قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة،أن إجمالي استثمارات التى قدمتها الحكومة لتحقيق التوافق البيئي بالصناعة بلغت 300 مليون يورو، بهدف دعم الصناعة المصرية لتحسين الأداء البيئي وخفض التلوث الناتج، بما يساهم في تقليل تكلفة التدهور البيئي وزيادة التنافسية العالمية للمنتج المصري، خاصة مع التوجه العالمي نحو الاعتماد على معايير الاستدامة البيئية والبصمة الكربونية في الإنتاج.
وأكدت الوزيرة أن دعم الصناعة في مجال التوافق البيئي يعد من أقدم مجالات الاستثمار البيئي في مصر، حيث بدأت وزارة البيئة برنامج التحكم في التلوث الصناعي في مرحلته الأولى منذ عام 1997، وامتد لثلاث مراحل متتالية بإجمالي استثمارات بلغت 300 مليون يورو، بهدف دعم الصناعة المصرية لتحسين الأداء البيئي وخفض التلوث الناتج، بما يساهم في تقليل تكلفة التدهور البيئي وزيادة التنافسية العالمية للمنتج المصري، خاصة مع التوجه العالمي نحو الاعتماد على معايير الاستدامة البيئية والبصمة الكربونية في الإنتاج.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن عدد الشركات المدرجة بقائمة المشروعات حتى نهاية العام الماضي بلغ 22 منشآة صناعية لعدد 30 مشروع فرعي بأجمالي استثمارات تبلغ 192,19 مليون يورو، وتشمل صناعات الاسمدة، والحديد والصلب، والالومنيوم. والكيماويات، والنسيج، والزجاج، والصناعات الغذائية، حيث تصل مساهمة البرنامج إلى حوالي 131،34 مليون يورو، بالإضافة إلى 36 مشروع فرعي للصناعات الصغيرة والمتوسطة SME بإجمالي استثمارات 19،681 مليون يورو.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه يتم الإعداد لبدء تنفيذ المرحلة الرابعة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي بنهاية 2023 ولمدة خمس سنوات بإجمالي استثمارات تبلغ حوالى 250 مليون يورو.
جدير بالذكر، أن البرنامج يقدم للمنشآت الصناعية الدعم الفني بالإضافة إلى حزم تمويلية ميسرة قرض ميسر + منحة 20% من قيمة المشروع، وتؤدى المنحة التي تحصل عليها المنشآت المشاركة بالبرنامج إلى تقليل سعر الفائدة على القرض 2.5% أو أقل.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن خفض الانبعاثات من قطاع الصناعة إزالة الكربون، بالتعاون مع وزارتي التجارة والصناعة والبترول، يعد من المجالات الواعدة للاستثمار البيئي وبناء شراكات مع العديد من الدول ومنها فرنسا والاتحاد الأوروبي.
