الحكومة: جميع السلع الغذائية متوفرة في الأسواق والأسعار مستقرة
أكد تقرير حكومي، استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية خلال شهر أغسطس، مثل المكرونة والزيت واللبن المعبأ والأرز والسكر في الأسواق، وكشف التقرير عن إطلاق تطبيق رادار الأسعار لمراقبة الأسواق والإبلاغ عن مخالفات التجار.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، منهم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات ذات الصلة.
بدأ الاجتماع بعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لتقرير متابعة ميدانية أعدته الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق. وتناول التقرير المتابعة الميدانية لأسعار الأسماك واللحوم والدواجن وبيض المائدة والأسمدة الزراعية، بالإضافة إلى متابعة أسعار السلع الاستراتيجية في السلاسل التجارية والمنافذ المختلفة.
خلال الاجتماع، استعرض الدكتور أسامة الجوهري تطبيقات وأنظمة مراقبة الأسواق ومتابعة الأسعار، منها تطبيق جهاز حماية المستهلك الذي تم تطوير نسخة جديدة منه. ويوفر هذا التطبيق معلومات ونصائح حول السلع والخدمات المتاحة في السوق، ويتيح للمستهلكين تقديم شكاواهم ومتابعة نتائجها.
كما أشار الجوهري إلى إطلاق تطبيق رادار الأسعار لمراقبة الأسواق والإبلاغ عن مخالفات التجار، بالإضافة إلى نظام معلوماتي لمراقبة أسعار السلع ومكافحة الاحتكار من خلال تطبيق نماذج إحصائية وتقنيات التعلم العميق للتنبؤ بأسعار السلع الغذائية.
من جهته، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن جميع السلع متوفرة في الأسواق بوفرة، وأن المعروض منها يفوق الطلب في مختلف السلع، مشيرًا إلى أن أسعار السلع الغذائية الأساسية شهدت استقرارًا مؤخرًا. وأوضح أن الاتحاد يعمل على نشر ثقافة سوق اليوم الواحد، وهو ما سيسهم في تنظيم تجارة الخضراوات والفواكه العشوائية.
بدورها، ثمنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في المتابعة الميدانية وضبط الأسواق. وأوصت بأهمية وضع آليات تنفيذية فعالة لمتابعة تلك الإجراءات، مثل تطوير منظومة سلاسل التوريد والجمارك ورقمنة الأسواق.
كما أكدت الوزيرة ضرورة الربط بين قواعد بيانات مركز المعلومات ووزارة التموين والتجارة الداخلية واتحاد الصناعات والغرف التجارية والجهات الأخرى ذات الصلة، لضمان رصد مبكر لأزمات السلع والتعامل معها بفعالية.
في ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة توفير أماكن ثابتة طوال العام لعرض السلع بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أهمية استمرار هذه المبادرات، مثل معارض أهلاً رمضان وأهلاً مدارس، ووجه بتخصيص الأراضي اللازمة لهذه المعارض.
