الحكومة توضح حقيقة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار
أكد مجلس الوزراء، عدم صحة مقطع صوتي تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي، يزعم اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار.
هيئة قناة السويس
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاعتزام الحكومة بيع القناة مقابل تريليون دولار، وأن المقطع الصوتي المتداول مفبرك، والمعلومات الواردة به مزيفة ولا تمت للواقع بأي صلة.
وبينت الهيئة أن القناة ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين.
حماية قناة السويس في الدستور المصري
وأوضحت أنه لا يمكن المساس بالقناة أو أي من مرافقها المُصانة دستورياً بموجب المادة 43 من الدستور المصري التي تنص على “التزام الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصادياً مميزا”، مهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
تراجع حصيلة المرور في قناة السويس
في سياق آخر، أعلن البنك المركزي المصري ، تراجع حصيلة المرور في قناة السويس بنحو 7.4% خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي السابق، لتسجل نحو 5.8 مليار دولار، في مقابل 6.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2022\2023.
وبحسب بيان ميزان المدفوعات الصادر عن المركزي المصري، فإن الحمولة الصافية للسفن المادة في قناة السويس تراجعت إلى 944.9 مليون طن، وذلك بسبب التوترات التي تشهدها منطقة البحر الأحمر.
كما كشف البنك المركزي المصري عن تحقيق ميزان المدفوعات في مصر، فائضا كليا بقيمة 4.1 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام المالي المنتهي 2023\2024، مشيرا إلى أن الفترة من يناير وحتى مارس بلغت قيمة الفائض الكلي 4.5 مليار دولار.
وأرجع البنك تلك القيمة المحققة إلى الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في 6 مارس الماضي.
وأشار إلى صافي التدفق للداخل خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضي بلغ 2 مليار دولار، مستفيدا من الزيادة في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر والذي سجل 23.7 مليار دولار، منها 18.2 مليار دولار في الفترة من يناير إلى مارس الماضي.
جدير بالذكر أن صافي أرباح بنك قناة السويس ارتفع إلى 611 مليون جنيه مصري بنهاية مارس 2024 بزيادة 144%، مقارنة بـ 251 مليون جنيه مصري بنهاية مارس 2023، مع تحقيق 32% نمو في اجمالي المركز المالي و18% نمو في محفظة القروض وتسهيلات العملاء مقارنة بعام 2023.
وقال عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، إن إجمالي المركز المالي للبنك ارتفع بنسبة نمو 32% ليصل الي 136 مليار جنيه مصري بنهاية مارس 2024 مقارنة ب 102.9 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2023 مدعوماً بزيادة الودائع بنسبة 27% لتصل إلى 93.6 مليار جنية مصري بنهاية مارس 2024 مقارنة ب 73.6 مليار جنية مصري بنهاية العام السابق.
