وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة العامة لمنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، كهيئة عامة اقتصادية مستقلة، يكون مقرها بمنطقة جرجوب بمحافظة مطروح، وتتبع رئيس مجلس الوزراء.
هيئة اقتصادية مستقلة تتبع رئيس الوزراء
وينص مشروع القرار على أن تكون الهيئة هيئة عامة اقتصادية مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتولى الإشراف على تنمية وإدارة منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة وفقًا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وتعديلاته.
نقل ملكية الأراضي والمنشآت إلى الهيئة
ونص مشروع القرار على أن تؤول إلى الهيئة ملكية الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة داخل المناطق المحددة بقرار رئيس الجمهورية رقم (497) لسنة 2025 بإنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، وذلك دون الحاجة إلى اتخاذ أي تصرف أو إجراء قانوني.
كما تؤول إلى الهيئة جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على العقود والتصرفات المتعلقة بهذه الأراضي والمنشآت، مع تمتعها بالولاية الكاملة على جميع الأنشطة داخل المنطقة، دون المساس بالملكيات القائمة داخل حدودها.
صلاحيات تأسيس الشركات والموارد المالية
ويجيز مشروع القرار للهيئة تأسيس شركات بمفردها أو بالاشتراك مع أشخاص اعتبارية عامة أو خاصة أو مع شركاء آخرين، بما يخدم أهدافها التنموية.
ويتكون رأس مال الهيئة من الأموال والأصول العينية التي تؤول إليها من الدولة، وتكون لها موازنة مستقلة، على أن تُعد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المصرية، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
تشكيل مجلس الإدارة والتقارير السنوية
وحدد مشروع القرار شروط اختيار رئيس مجلس إدارة الهيئة ونوابه وأعضاء مجلس الإدارة، كما نص على أن يقدم رئيس مجلس الإدارة تقريرًا سنويًا معتمدًا من المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء، يتضمن نشاط الهيئة وموقف التنمية والاستثمار بالمنطقة، وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.
الإفصاح ونشر القرارات في الوقائع المصرية
وتلتزم الهيئة بالإفصاح عن الإجراءات المتخذة لتطبيق أهدافها وسياساتها وقراراتها التنظيمية واللائحية من خلال نشراتها الرسمية، وفقًا للقواعد والمواعيد التي تحددها لوائحها، على أن يتم نشر هذه الإجراءات والقرارات في الوقائع المصرية.
