عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعا؛ لاستكمال استعراض مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024.
وخلال الاجتماع، استعرضت، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، تطور أهم مؤشرات التنمية المستدامة والتنمية البشرية، باعتبار أن التنمية البشرية هي محرك النمو الاقتصادي والاجتماعي.
أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن التقارير الدولية والإقليمية تؤكد أهمية الإنفاق على رأس المال البشري لتحقيق التنمية المستدامة، لافتة إلى أن تقرير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكد أن هناك اتجاها تصاعديا في أداء مصر في مؤشر التنمية البشرية، بالإضافة إلى تحسن وضع مصر في مؤشر رأس المال البشري.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض محددات توزيع الاستثمارات العامة في الخطة متوسطة المدى وخطة العام المالي 2023-2024، والتي من بينها ضرورة مراعاة تأثيرات الزيادة السكانية على الاحتياجات التنموية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، مع استمرار الاتجاه نحو توجيه الاستثمارات العامة لقطاعات الإصلاحات الهيكلية، وهي القطاعات الإنتاجية: الصناعة، والزراعة، والاتصالات، بالتزامن مع تعزيز الاستثمار العامة في الحماية الاجتماعية.
وأضاف المتحدث الرسميّ أن الاجتماع تناول أيضًا الجهود المبذولة في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وأهمية إسراع وتيرة العمل في تنفيذها، كما تطرق الاجتماع لمساهمات القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية في الناتج المحلي الإجمالي، وما هو مستهدف خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه يتم العمل حاليا على الالتزام بالتوزيع العادل والموضوعي للاستثمارات العامة بين مختلف المحافظات، مع مراعاة الخصائص والظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل منها؛ حيث يتم في ضوء ذلك تحديد الموارد المتاحة لكل محافظة، وكذلك حجم الأنشطة الاقتصادية بها.
