وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025، في خطوة تستهدف تنظيم إجراءات تقنين أوضاع واضعي اليد وحسم الملفات العالقة.
إحالة طلبات وتقنينات قانون 144 لسنة 2017
ونص مشروع القرار على إحالة طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات المقدمة وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، والتي لم يتم البت فيها، وكذلك التظلمات التي لم تنقض مواعيد فحصها حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 168 لسنة 2025، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون الجديد.
وتنظر هذه الطلبات والتظلمات وفق القواعد والإجراءات الواردة بالقانون الأخير، مع مراعاة عدم سداد رسم فحص أو معاينة جديدين حال سدادها مسبقًا، على أن يتم أداء مقابل التصرف في حال قبول الطلب أو التظلم وفق الضوابط المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017.
مواعيد التظلم وإعادة التقدم بطلبات جديدة
وأجاز مشروع القرار لذوي الشأن الذين رُفضت طلبات تقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم إلى لجان التظلمات المشكلة وفق القانون رقم 168 لسنة 2025، وذلك خلال خمسة عشر يومًا تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
كما منح القرار الحق لمن رُفض طلب تقنين وضع يده سابقًا في التقدم بطلب تقنين جديد وفقًا لأحكام اللائحة المرافقة.
آليات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
ووفقًا لمشروع القرار، يكون التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لأحكام اللائحة بطريق الاتفاق المباشر، وطبقًا للقواعد والضوابط والإجراءات المنصوص عليها، مع التأكيد على عدم جواز التصرف إذا تعارض ذلك مع مقتضيات شئون الدفاع عن الدولة أو الأمن القومي أو الطيران المدني.
شروط التصرف في أراضي البناء
ونص المشروع، مع عدم الإخلال بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2018، على جواز تصرف الجهة الإدارية المختصة في الأراضي المملوكة للدولة بالبيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، لواضعي اليد الذين قاموا بالبناء عليها قبل 15 أكتوبر 2023، شريطة أن يكون البناء مستقرًا وثابتًا وقائمًا في هذا التاريخ.
ولا تسري هذه الأحكام على الأراضي الفضاء المحاطة بأسوار التي لا يوجد بداخلها بناء مستقر.
ضوابط تقنين الأراضي الزراعية
كما أجاز المشروع، مع عدم الإخلال بالقوانين المنظمة للحد الأقصى لملكية الأراضي، التصرف في الأراضي المستصلحة أو المستزرعة بالفعل قبل 15/10/2023، المملوكة للدولة ملكية خاصة، لواضعي اليد عليها بذات أنظمة التصرف.
وبالنسبة للأراضي التي تُزرع زراعات موسمية على الأمطار، يقتصر التصرف فيها على الإيجار أو الترخيص بالانتفاع فقط.
تنظيم التصرف في المتخللات وزوائد التنظيم
وأتاح مشروع القرار للجهة الإدارية المختصة التصرف في المتخللات أو زوائد التنظيم لواضعي اليد عليها قبل 15 أكتوبر 2023، وفق أنظمة التصرف المقررة، وبشروط تشمل أن تكون المساحة ملاصقة لعقار مملوك لمقدم الطلب، وألا يترتب على التصرف ضرر بالغير، أو إخلال بالواجهات أو المداخل، أو المساس بحق المطل وحق المرور إلى الطريق العام.
