الحكومة تقرر عدم تخفيض الحد الأقصى لفرق الفائدة بمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية

وافق مجلس الوزراء ، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ، على استصدار قرار بشأن عدم تخفيض الحد الأقصى لتكلفة فرق سعر الفائدة الذي تتحمله وزارة المالية بنسبة 20% عن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية ، الصناعة والزراعة ، والإبقاء عليه بقيمة 8 مليارات جنيه، لتكون القيمة الاجمالية للمبادرة 90 مليار جنيه ، بواقع 80 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل، و 10 مليارات جنيه لتمويل الآلات والمعدات.

وتسهم هذه الموافقة في تقديم المزيد من الدعم للقطاعات الإنتاجية، وهو ما يدعم بناء علاقة ثقة مع المستثمرين لتحقيق نتائج مالية واقتصادية أكثر استدامة.

كما اعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، بجلستها التي انعقدت بتاريخ 29 سبتمبر الماضي في القضايا الموقع عليها من أطرافها وعددها 20 تسوية، باجمالي 94.9 مليون جنيه ، و4007.2 دولار، وذلك خلال الفترة من 1 أغسطس ، حتى 29 سبتمبر 2025.

واعتمد المجلس أيضا القرار والتوصية الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 115 المُنعقدة بتاريخ 27 يوليو 2025، والخاص بالموضوع الرابع بمحضر اجتماع اللجنة، المتعلق بالنزاع المُقدم من شركة مدرسة يونايتد الخاصة لغات، ومحافظة الإسكندرية.

الرابط المختصر

نسخ الرابط

لمتابعتنا عبر تطبيق نبض اضغط هنا