أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ضرورة أن يعمل مركز تحديث الصناعة وفق مسار استراتيجي واضح يستهدف تطوير الصناعة المصرية ورفع تنافسية المنتج المحلي إقليميًا ودوليًا، مشددًا على أهمية تحقيق نتائج ملموسة تنعكس على القطاع الصناعي والاقتصاد الوطني.
اجتماع مجلس إدارة المركز
جاءت تصريحات الوزير خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة، لمناقشة خطة عمل المركز خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب إعادة تشكيل مجلس الإدارة، وبحث مستهدفات دعم التنمية الصناعية الشاملة.
وشهد الاجتماع حضور الدكتورة ليلى شحاتة، مساعد وزير الصناعة لبحوث وتطوير الصناعة، وحازم فهمي المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة.
تطوير آليات العمل وتعزيز الابتكار
وشدد وزير الصناعة والنقل على أهمية تطوير أساليب العمل داخل المركز، وترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع، والاستفادة من أفضل الممارسات المحلية والدولية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
وأشار إلى أن الاجتماع يمثل بداية لسلسلة اجتماعات شهرية دورية، لمتابعة تنفيذ خطة العمل وتقييم النتائج المحققة بشكل مستمر.
قياس الأداء وربط الصناعة بالبحث العلمي
وأكد الوزير أن أداء المركز سيتم قياسه سنويًا، للتحقق من تحقيق مردود إيجابي على الصناعة والاقتصاد، مشددًا على أهمية تحديد أولويات المرحلة المقبلة، وربط جهود المركز بالمؤسسات البحثية الرائدة.
كما أشار إلى أن هذا التكامل يسهم في مواءمة احتياجات الصناعة مع البحث العلمي، ويشجع المستثمرين على التوسع في الصناعات الواعدة والمستهدفة.
إعادة الهيكلة والموقف المالي
وتناول الاجتماع مناقشة خطة إعادة هيكلة مركز تحديث الصناعة، واستعراض القوائم المالية خلال السنوات الماضية، إلى جانب مراجعة الموازنة المخصصة للعام المالي 2025-2026.
كما تم استعراض الموقف التنفيذي لخطة المركز خلال الفترة نفسها، ومتابعة البروتوكولات ومذكرات التفاهم الموقعة مع مختلف الجهات خلال الأربع سنوات الأخيرة.
