الحكومة تعلن مخرجات التسهيلات الضريبية ومحفزات الاستثمار غدًا
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا حول المخرجات النهائية لحزم التسهيلات الضريبية ومُحفّزات جذب الاستثمارات، تمهيدًا للإعلان عنها غدًا الأربعاء.
حضر الاجتماع، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأكد أحمد كجوك، أن حزمة التسهيلات الضريبية تأتي في إطار السياسات الجديدة التي تتبناها الحكومة ووزارة المالية لتعزيز الثقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب.
وأوضح أن هذه التسهيلات تهدف إلى تذليل العقبات الضريبية أمام مجتمع الأعمال، مما يسهم في رفع معدلات الإنتاجية وتعزيز الاقتصاد الكلي من خلال الاعتماد على الإنتاج والتصدير.
من جهته، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الملامح النهائية لحزمة مُحفزات الاستثمار، التي تم صياغتها بالتعاون مع الجهات المعنية والمستثمرين. وأكد أن هذه الحزمة تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار في مصر وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات.
كما عرض المهندس حسن الخطيب، موقف منظومة رد أعباء الصادرات، مشيرًا إلى أنه يجري التنسيق بين وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية لتطوير وتحسين المنظومة بما يسهم في سرعة صرف المساندة التصديرية.
وأكد وزير الاستثمار، أن النظام الجديد لرد الأعباء التصديرية سيعزز معدلات الصادرات ويدعم قطاع الصناعة ويزيد من حجم الإنتاج والتشغيل في العديد من المجالات، مشيرًا إلى اللقاءات التي تمت مع المستثمرين بشأن البرنامج الجديد.
كان أحمد كجوك وزير المالية، قد أعلن بدء تطبيق حزمة التسهيلات الضريبة المتكاملة لدعم القطاع الخاص والمستثمر قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل.
وأوضح أن هناك خطوات ملموسة لمنح ثقة لمجتمع الأعمال والمستثمرين والمجتمع الضريبي، لافتًا إلي أن وزارة المالية، تدعم بقوة التوسعات التي تسعي إليها الشركات وتقدم يد العون للجميع والوصول لأفضل آليات التعامل مع الجهات التابعة للوزارة.
وأضاف وزير المالية، أن حزمة الحوافز الضريبة هي ليست الأخيرة وسيكون هناك حوافز ضريبة أخرى يتم الإعلان عنها لاحقا، مشيرًا إلي أنه سيتم تقييم حزمة الحوافز الأولي ومعرفة العيوب وتلافيها والتعامل معها.
وشدد كجوك، على أن مجموعة العمل في وزارة المالية هدفها وجود نظام ضريبي محفز للنمو وهي أولوية أولي لنا، وهي صلب عمل وزارة المالية ومصلحة الضرائب خلال الفترة الحالية، من أجل إيجاد نظام ضريبي متوازن وداعم لمجتمع الأعمال.
