بحث أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، مع فاطمة الزهراء لعمور، وزيرة السياحة والصناعة بالمغرب، سبل التعاون في مجال الاستثمار السياحي بين البلدين، مستعرضا الفرص الاستثمارية الموجودة في مصر بالقطاع الفندقي.
ووفق بيان أصدرته الوزارة، هذا اللقاء جاء لمناقشة تعزيز التعاون المشترك بين مصر والمغرب في مجال السياحة، والتعرف على أبرز المستجدات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر حالياً، واستعراض كيفية تمكن مصر من الحفاظ على الحركة السياحية الوافدة إليها سريعاً على الرغم من الوضع الجيوسياسي في ظل الأحداث الجارية التي تشهدها المنطقة.
وتحدث الوزير، بشكل تفصيلي، عن حوافز الاستثمار السياحي الفندقي التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية لحث وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار السياحي في مصر ولاسيما المجال الفندقي، مشيراً إلى مستهدفات مصر فيما يخص زيادة في أعداد الغرف الفندقية خلال عامي 2024 و2025 حيث أنه من المتوقع افتتاح 25 ألف غرفة خلال عام 2024، ومستهدف افتتاح 40 ألف غرفة في عام 2025.
وأوضح وزير السياحة أن إجمالي أعداد الغرف الفندقية الجديدة التي تم افتتاحها أو إعادة تشغيلها خلال عام 2023 هو 14209 غرفة، ليصل إجمالي أعداد الغرف الفندقية حالياً في مصر هو 220 ألف غرفة.
وأشار إلى أن دور الوزارة هو رقيب ومُنظم ومُرخص للصناعة، بجانب دورها كصانع للسياسات الخاصة بالصناعة، والتأكد من تلقي الزائر السائح لما وعد به من تجربة سياحية متميزة وضمان تحقيق له أعلى معايير الصحة والسلامة والأمن.
واستعرض الوزير معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال عام 2023 وخاصة الربع الأخير منها في ظل الأحداث الجيوسياسية الجارية التي تشهدها المنطقة، مشيراً إلى قدرة مصر على الحفاظ على الحركة السياحية الوافدة إليها من الأسواق السياحية الرئيسية المختلفة وخاصة من الأسواق الأوروبية حيث حققت (14.906) مليون سائح خلال عام 2023 وهو رقم قياسي بالنسبة للسياحة في مصر.
كما أشار الوزير إلى التسهيلات التي تقوم بها مصر في ملف تأشيرات الدخول السياحية للجنسيات المختلفة، ومنها السماح للسائحين المغاربة الوافدين في أفواج سياحية بالحصول على تأشيرة دخول اضطرارية عند الوصول إلى المنافذ والمطارات المصرية.
وتم، خلال اللقاء، بحث آليات دفع مزيد من الحركة السياحية البينية بين البلدين، حيث تم التأكيد على أهمية العمل سوياً بين البلدين بما يساهم في تطوير المنتج السياحي الإقليمي وتعزيز مكانة البلدين سياحياً في أفريقيا.
وفي هذا الشأن، تم الإشارة إلى أهمية التعاون في وضع سياسات مشتركة تهدف إلى دعم وتعزيز حركة السياحة البينية وتسهيل عمل الشركات السياحية المختلفة بين البلدين، وترك مساحة التنافس للقطاع السياحي الخاص.
