تصدر الحكومة المصرية وثيقة السياسات الضريبية على مدار العشر سنوات المقبلة، والتي تهدف لتعزيز الإيرادات الضريبية وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي مع دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وسط تعهدات حكومية بزيادة حصيلة الضرائب عبر توسيع القاعدة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة أو زيادة أسعار الضريبية الحالية على الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وفيما فتحت الحكومة المصرية حوارا مجتمعيا حول الوثيقة الضريبية الجديدة بهداف التأكيد على وضوح السياسات الضريبية لمساعدة المستثمرين على وضع خطط مستقبلية مستقرة، جاءت توصيات صندوق النقد الدولي بضرورة مواصلة أجندة الإصلاح الهيكلي باعتبارها المفتاح الأساسي لتعزيز الإيرادات الضريبية، والتي ستنعكس على الحد من عجز الموازنة وخلق مساحة أكبر للإنفاق الاجتماعي.
وتستهدف وزارة المالية المصرية جمع حصيلة ضريبية تزيد عن التريليوني جنيه خلال العام المالي الحالي، مقارنة بنحو تريليون ونصف التريليون جنيه للعام المالي الماضي.
