الحكومة تسمح بإقامة مشروعات فرعية داخل المناطق الحرة الخاصة
أقرت الحكومة تعديل قانون الاستثمار بإضافة مادة تخص مشروعات المناطق الحرة الخاصة الخدمية، بحسب ما تم إعلانه اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم.
وتضمنت تعديلات قانون الاستثمار، إضافة مادة جديدة برقم 76 مكرراً 1 تسمح بإقامة مشروعات فرعية في مشروعات المناطق الحرة الخاصة الخدمية المُقامة تنفيذاً لعقود المشاركة أو الاستثمار، التي تبرمها إحدى جهات الدولة مع المستثمر بعد موافقة مجلس الوزراء، بغرض إنشاء مشروعات تنموية كبرى.
ونصت المادة على أنه يجوز أن تشتمل المنطقة الحرة الخاصة الخدمية على مشروع فرعي أو أكثر يُباشر نشاطاً صناعياً في مجال الصناعات الخفيفة دون غيرها، بشرط ألا تقل مساحة المنطقة الحرة الخاصة الخدمية للمشروع الرئيسي عن مليون متر مربع، وطبقاً للأوضاع والاشتراطات الواردة بالعقود، والضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
