حددت الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك الدولي 13 قطاعًا اقتصاديًا مستهدفًا لجذب الاستثمار ضمن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر (2025-2030)، وفق ما أكدته داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي لـ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ودعت الهيئة بنك HSBC مصر إلى تعريف عملائه بهذه القطاعات ذات المزايا التنافسية والسياسات الحكومية الداعمة، بما يوسع نطاق الفرص الاستثمارية المتاحة ويعزز التواصل مع المستثمرين العالميين.
الترويج للفرص الاستثمارية
جاء ذلك خلال لقاء عُقد بمقر الهيئة بين مسؤوليها وكل من تود ويكلوكس الرئيس التنفيذي لبنك HSBC مصر، ونديم حبيب رئيس قسم الخدمات المصرفية المؤسسية بالبنك، لبحث سبل التعاون في الترويج للفرص الاستثمارية في مصر.
واتفق الجانبان على أهمية تعريف قاعدة عملاء البنك بتطورات بيئة الاستثمار المصرية، سواء على المستوى التشريعي أو الإجرائي، مستفيدين من قاعدة عملاء ضخمة تضم 42 مليون عميل في 62 دولة حول العالم. ويأتي ذلك بعد توجه البنك نحو التركيز على قطاعي التجارة العالمية وتمويل الشركات، بما يتماشى مع خطة الدولة لزيادة الاستثمارات الموجهة للتصدير.
خطة ترويج مشتركة للفرص الاستثمارية
بحث الجانبان وضع خطة للترويج المشترك للفرص الاستثمارية بمستهدفات وتوقيتات محددة، بهدف ضمان وصول صورة إيجابية عن الاقتصاد المصري إلى المستثمرين حول العالم. ويستهدف التعاون تعزيز التواصل مع المؤسسات المالية الدولية وتقديم معلومات دقيقة عن بيئة الأعمال المصرية وفرص الاستثمار المتاحة.
استهداف استثمارات صينية
أكدت منة مؤنس مسئولة الترويج للاستثمارات الصينية بالهيئة، توجه الحكومة لجذب استثمارات صينية في قطاعي الطاقة المتجددة والسيارات، لما يتمتع به القطاعان من فرص نمو وتوسع.
ودعت بنك HSBC إلى تعريف عملائه من المستثمرين الصينيين بالتسهيلات المقدمة لهم، بما في ذلك إنشاء وحدة متخصصة لخدمة المستثمرين الصينيين تحت مظلة الهيئة، والسماح للشركات الصينية باستخدام عملة اليوان في التعاملات المالية والاستثمارية داخل مصر، بما يعزز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الدوليين.
