باشرت الحكومة خطة جديدة تستهدف زيادة احتياطها الاستراتيجي من السلع الأساسية إلى 9 أشهر، بدلاً عن عن 6 أشهر كما هو حالياً، بدعمٍ من توافر العملة الصعبة وتراجع أسعار بعض السلع عالمياً، بحسب ما ذكر مسؤول حكومي فى تصريحات لموقع الشرق.
واشترت الحكومة 770 ألف طن قمح من روسيا وبلغاريا، عبر مناقصة دولية عُقدت الليلة الماضية، بمتوسط سعر 221 دولاراً للطن، بما يُعدُّ أقل سعر منذ 3 سنوات.
وأوضح المسؤول أن احتياطي بلاده من مخزون القمح زاد إلى 7 أشهر بعد مناقصة الليلة الماضية.
حجم واردات مصر من القمح ارتفع خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 28.3%
ورفعت مصر حجم وارداتها من القمح خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 28.3%، بفعل توافر الدولار في البنوك خلال الأشهر الأخيرة، فضلاً عن انخفاض أسعار القمح عالمياً، لتبلغ الكميات الواردة إلى مصر خلال الأشهر الستة الأولى من 2024 نحو 6.8 مليون طن، مقارنة بـ5.3 مليون طن للفترة المماثله من العام الماضي.
وتشتري الحكومة عادةً من الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن قمح سنوياً للقطاعين الحكومي والخاص.
وشهد توفر العملة الأجنبية في البلاد تحسّناً بعد أن وقّعت مصر في فبراير الماضي اتفاقية مع الإمارات تستحوذ بموجبها القابضة على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار، بالإضافة لتحويل 11 مليار دولار من ودائع الإمارات لدى البنك المركزي المصري الى استثمارات في مشاريع رئيسية، بالإضافة إلى جانب رفع قيمة قرض صندوق النقد الدولي من 3 إلى 8 مليارات دولار.
