الحكومة تستهدف رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص فى استثمارات الدولة إلى 65%
خلال الثلاث سنوات القادمة
صرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تسعى لرفع معدلات النمو وزيادة دور القطاع الخاص ليصل إلى 65% من إجمالي استثمارات الدولة خلال الثلاث سنوات المقبلة، عبر العديد من الإجراءات التي تهدف إلى الحفاظ على التوازن الكلي للاقتصاد المصري، وأن هناك مستهدفات رئيسية لخفض التضخم، موضحاً أن مصر تشهد انخفاضًا تدريجيًا في التضخم وانخفاضًا في حجم الدين الخارجي.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج على مسؤوليتي مع الإعلامي أحمد موسى، والتي أشار فيها الحمصاني إلى أن المجموعة الاقتصادية تلعب دورًا هامًا في إطار عمل الحكومة، وأوضح أن هذه المجموعة كانت مشكّلة أيضًا في ظل الحكومة السابقة ومستمرة في الحكومة الحالية، وأن المجموعة الاقتصادية لها دور رئيسي في متابعة السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة بشكل عام، وتحقيق التوازن في المؤشرات الرئيسية للاقتصاد المصري، كما أنها تضع السيناريوهات اللازمة للتعامل مع التحديات الاقتصادية سواء كانت إقليمية أو عالمية، كما شهدنا في العديد من الأزمات خلال السنوات القليلة الماضية التي أثرت على الاقتصاد المصري.
المجموعة الاقتصادية تضع الخطوط العريضة للسياسات الاقتصادية
وأضاف الحمصاني أن المجموعة الاقتصادية تضع الخطوط العريضة للسياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة، كما تحرص على متابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وأهم مستهدفات الدولة في هذا السياق.
وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أوضح أن الموازنة العامة للدولة حققت فائضًا أوليًا قدره 857 مليار جنيه مقارنة بـ164 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، كما أشار إلى جهود الدولة في خفض الدين الخارجي الذي انخفض من 168 مليار دولار إلى 160 مليار دولار في مايو الماضي.
وأكد أن عملية تعظيم استغلال أصول الدولة والاستفادة منها تتم من خلال التعاون مع القطاع الخاص، وأن هذه الاستفادة لا تعني بالضرورة بيع الأصول، بل قد تأتي في إطار شراكة مع الدولة لاستغلال الأصول غير المستغلة بهدف تحقيق الأرباح للدولة.
كتبت: سارة مسعد
