تستهدف الحكومة خفض فاتورة استيراد الوقود حوالي 15% خلال النصف الثاني من العام الحالي نتيجة ارتفاع تكلفة الاستيراد 12-15% نتيجة اضطرابات البحر الأحمر، وفقا لما كشف مسؤول حكومي لوكالة أنباء العالم العربي بحسب ما نقلت قناة العربية بيزنس.
وأوضح المسؤول أن الحكومة تستهدف تقليص القيمة الاستيرادية بمقدار 495 مليون دولار لتصل إلى 2.8 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري، بداية من يوليو المقبل مقارنة بالربع الأول.
وأشار إلى أن وزارة البترول بدأت بالفعل خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الوقود، عبر زيادة واردات النفط الخام من الكويت والسعودية والعراق وتكريره في المصافي المحلية.
خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الوقود
وتابع بقوله “زيادة كميات الغاز الإسرائيلي والتي قفزت بنسبة 28% عام 2023 لتبلغ ذروة غير مسبوقة، ساعدت في استخدامه بمحطات توليد الكهرباء بدلا من المازوت الذي يشهد ارتفاعات متتالية في الأسعار العالمية أدت إلى عدم جدواه اقتصاديا”.
ونوه إلى أن اضطراب حركة التجارة بالبحر الأحمر ساهم بشكل كبير في رفع أعباء التكلفة الفعلية على الدولة، فيما يتعلق بالشحنات المستوردة من الخارج خلال الثلاثة أشهر الماضية، مع ارتباط القاهرة بعقود لاستيراد النفط الخام والوقود من دول من بينها العراق والإمارات.
وبحسب تقارير معلنة، استوردت مصر شحنات وقود بقيمة 3.3 مليار دولار خلال الربع الأول من 2024، بزيادة حوالي 6% مقارنة مع 3.1 مليار دولار في الربع الأول من 2023.
وتظهر البيانات المعلنة استقرار احتياطيات مصر من النفط بنهاية عام 2023 عند 3.3 مليار برميل.
