أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه، وضمان حصوله على عائد عادل يسهم في تحسين مستوى دخله، تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى رفع سعر توريد القمح المحلي هذا الموسم إلى 2500 جنيه للأردب.
وأوضح الوزير أن هناك توجيهات بالصرف الفوري لمستحقات المزارعين والموردين، بحد أقصى 48 ساعة، بما يعزز ثقة المزارعين في منظومة التوريد ويشجعهم على زيادة الإنتاج.
وأشار فاروق إلى أن موسم استقبال القمح المحلي سيبدأ اعتبارًا من 15 أبريل الجاري ويستمر حتى 15 أغسطس المقبل، مع جاهزية كاملة في جميع المحافظات لاستقبال المحصول، وتوفير الدعم الفني والتيسيرات اللازمة للمزارعين خلال مرحلتي الحصاد والتوريد.
وأضاف أن الدولة تستهدف استلام نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال الموسم الحالي، بما يسهم في تقليص الفجوة الاستيرادية وتعزيز الأمن الغذائي.
وكشف عن ارتفاع المساحات المنزرعة بمحصول القمح إلى أكثر من 3.7 مليون فدان، بزيادة 600 ألف فدان عن العام الماضي، مدعومة بجهود بحثية مكثفة أسفرت عن استنباط أصناف تقاوي عالية الجودة، ساهمت في رفع متوسط إنتاجية الفدان إلى ما بين 18 و20 أردبًا.
ووجّه وزير الزراعة قطاع الزراعة الآلية برفع درجة الاستعداد وتوفير المعدات اللازمة لعمليات الحصاد، مع إتاحة آلات الدراس بأسعار مخفضة لتقليل الفاقد وتوفير الوقت والجهد، مشددًا على أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل، خاصة في المحافظات ذات الكثافة الزراعية.
كما شدد على ضرورة تيسير إجراءات التوريد أمام المزارعين، وتقديم الدعم الفني والإرشادي، لضمان كفاءة المنظومة واستقرار السوق المحلي، إلى جانب تأمين مخزون استراتيجي آمن من القمح.
ووجّه بتشكيل غرف عمليات فرعية في مديريات الزراعة بالمحافظات، ترتبط بغرفة العمليات المركزية بالوزارة، لمتابعة عمليات الحصاد والتوريد لحظة بلحظة، والتدخل الفوري لحل أي معوقات، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأكد فاروق أهمية تكثيف المرور الميداني من قبل المسؤولين والباحثين وفرق الإرشاد الزراعي، لمتابعة الحقول ومراكز التجميع، وضمان الالتزام بالضوابط الفنية، وتقديم الدعم المباشر للمزارعين، بما يضمن انسيابية عمليات التوريد ومنع التكدسات.
