قررت الحكومة في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي الموافقة على استقطاع 150 ألف متر من مدينة دمياط للأثاث، لإنشاء منطقة حرة عامة، بما يتوافق مع أهداف المدينة والمرخص بإنشائها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 568 لسنة 2018.
وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود تأهيل المدينة الصناعية، وبما يسهم في تطوير صناعة الأثاث والارتقاء بها إلى المستوى العالمي.
وفي تقرير له مؤخرا كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، أن مدينة دمياط للأثاث هي أحد المشروعات القومية الكبرى ونقطة انطلاق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبوابة الأثاث الدمياطي للوصول إلى العالمية، خاصة أنها أول وأكبر منطقة صناعية متخصصة في صناعة الأثاث والصناعات المكملة في الشرق الأوسط لتنمية قطاع الأثاث، وأحد القطاعات الصناعية الواعدة في مصر.
وأوضح مركز المعلومات، أن منتج الأثاث المصري خاصة الدمياطي ذا الحرفة اليدوية العالية يتمتع بسمعة عالمية جيدة، مما يؤدي إلى فتح مجالات جديدة لصادرات الأثاث الدمياطي على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، والمدينة تعد قبلة الحياة لصناعة الأثاث لتحولها من حرفة إلى صناعة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.
ويقع المشروع بمنطقة شطا محافظة دمياط على مساحة ٣٣١ فدانًا عند تقاطع الطريق الدولي الساحلي مع طريق بورسعيد/دمياط، ويشمل المدينة كل متطلبات صناعة الأثاث من مصانع وورش متنوعة لصناعة الأثاث والصناعات التكميلية ومراكز خدمية ومناطق إدارية واستثمارية.
وتتضمن مدينة دمياط للأثاث 54 هنجرًا يحتوي على 1348 مصنعًا وورشة لتصنيع الأثاث والصناعات، ومركز تكنولوجيا الأثاث، و5 مراكز خدمية تشتمل على ورش مركزية لخدمة صغار الصناع ومحلات تجارية ومكاتب إدارية وبنك ومركز شرطة ومركز إطفاء وعيادة طبية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤخرا، إن الحكومة عازمة على صياغة رؤية واضحة لإحداث تنمية متكاملة وفاعلة لقطاع الأثاث في مصر، وتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية للقطاع، وتعظيم القيمة المضافة، ودعم وتحفيز الصناعات المُغذية له، وتطوير مواصفات الجودة.
كما تطرق إلى إمكانات جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجالي تطوير وصناعة الأثاث والصناعات المُكملة لها بمحافظة دمياط، حيث نجح جهاز التمثيل التجاري في جذب نحو 57 فرصة استثمارية بالمحافظة.
