قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن الدولة تمكنت من تحويل التزامات قائمة بقيمة 11 مليار دولار إلى استثمار مباشر طويل الأجل، في خطوة وصفها بتحول مقصود في أسلوب إدارة الموارد المالية، يعتمد على الانتقال من الاقتراض قصير الأجل إلى شراكات أطول أمدًا ترتبط بالقدرة الإنتاجية والنمو الاقتصادي.
إعادة هيكلة الدَّين نحو نموذج إنتاجي
وأوضح أن هذا التحول لا يظهر فقط في أرقام دين مصر المجردة، بل في تتبّع حركة الأموال الداخلة والخارجة، وتحديد ما إذا كانت الموارد الجديدة تضيف أعباء سداد مستقبلية، أم تساهم في تخفيفها عبر الاستثمار والتوسع والنمو.
81% من إجمالي الدين طويل الأجل
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الديون طويلة الأجل أصبحت تمثل نحو 81% من إجمالي المديونية، وهو ما يقلل ضغوط إعادة التمويل ويوفر مساحة زمنية أوسع للإدارة المالية العامة، مقارنة بفترات سداد أسرع كانت تشكل عبئًا دوريًا على المالية.
سداد صافٍ بقيمة 3.4 مليار دولار خلال عام واحد
وأكد أن الدولة تحولت خلال عام واحد إلى سداد صافٍ للدين الخارجي بنحو 3.4 مليار دولار، رغم استمرار ارتفاع الرصيد الكلي للدين بفعل تراكمات سابقة، ما يعكس، بحسب وصفه، تغييرًا في اتجاه التدفقات المالية وليس في الرصيد وحده.
مبادلة الديون: أداة غير تقليدية لتخفيف الالتزامات
ويكتمل هذا النهج عبر استخدام أدوات غير تقليدية لإدارة الديون، بينها آلية مبادلة الديون التي شهدت مصر خلالها حضورًا قويًا في عام 2024، لتكون واحدة من سبع دول فقط عالميًا نفذت اتفاقات أسهمت في خفض الالتزامات الخارجية مقابل إعادة توجيه الوفورات إلى مشروعات تنموية واجتماعية وبيئية.
أكبر عملية مبادلة على مستوى العالم في 2024
وأشار مدبولي إلى أن مصر شاركت في أكبر عملية مبادلة ديون عالميًا خلال 2024، وهو ما يعد دليلاً على تبني الدولة أدوات معترف بها دوليًا لتخفيف العبء المالي وتحويل جزء من الدين الخارجي إلى موارد مباشرة تدعم أولويات التنمية بدلاً من استنزافها في خدمة الدين فقط.
