رفضت مصر طلب شركة “إيني” الإيطالية رفع سعر شراء الغاز الجديد من حقل “ظُهر” بنسبة 54% إلى أكثر من 10 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو سعر يتجاوز متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المُسال، بحسب ما كشفه مسؤول حكومي لـ«الشرق بلومبرج».
أسباب طلب «إيني» زيادة السعر
تنتج شركة «إيني» الغاز من أعماق البحر المتوسط، وهي عمليات تتطلب استثمارات ضخمة وتكاليف تشغيل مرتفعة. وتحصل الشركة وشركاؤها حاليًا على متوسط سعر يتراوح بين 5.7 و6.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.
وبررت «إيني» طلبها بزيادة تكاليف التشغيل والإنتاج، إلا أن هذا الطرح لم يلق قبولًا لدى الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» ووزارة البترول المصرية، اللتين رفضتا تمرير الزيادة المقترحة.
ولم تصدر الشركة الإيطالية أي تعليق رسمي، رغم محاولات «الشرق» التواصل معها.
إنتاج حقل ظُهر ومساهمته في الغاز المصري
يبلغ إنتاج حقل «ظُهر» حاليًا نحو 1.3 مليار قدم مكعب يوميًا، بما يمثل قرابة 25% من إجمالي إنتاج مصر اليومي من الغاز الطبيعي. ويظل هذا المستوى أقل بكثير من ذروة الإنتاج المسجلة في عام 2019، والتي بلغت نحو 3.2 مليار قدم مكعب يوميًا.
مفاوضات تنفيذ مشروعات جديدة
يأتي هذا الخلاف في وقت تجري فيه مفاوضات بين «إيجاس» وشركة «إيني» لتنفيذ وحدة معالجة بحرية داخل حقل «ظُهر»، إلى جانب إنشاء محطة برية لمعالجة المياه المصاحبة للغاز، باستثمارات متوقعة قد تصل إلى 2 مليار دولار.
فجوة بين الإنتاج والطلب على الغاز
تسعى الحكومة المصرية إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في ظل وجود فجوة واضحة بين الإنتاج المحلي، الذي يبلغ حاليًا نحو 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا، والطلب الذي يصل إلى نحو 6.2 مليار قدم مكعب يوميًا، ما يدفع الدولة إلى استيراد الغاز الطبيعي المُسال لتغطية الاحتياجات.
وتهدف مصر إلى رفع الإنتاج المحلي إلى 5 مليارات قدم مكعب يوميًا بنهاية العام الجاري، ضمن خطة لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
حوافز جديدة لشركات الطاقة الأجنبية
وقدمت مصر مؤخرًا حزمة حوافز جديدة لشركات الطاقة الأجنبية، تضمنت السماح بتصدير جزء من الإنتاج الجديد واستخدام العائدات في سداد المستحقات المتأخرة، إضافة إلى رفع سعر حصة الشركات من الإنتاج، في محاولة لتسريع عمليات الحفر والاستكشاف وزيادة معدلات الإنتاج.
