
أكد علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية الإجراءات التي تتخذها الوزارة؛ بهدف دعم منظومة حوكمة تداول الأسمدة وصرفها؛ بما يُسهم في وصول الدعم لمستحقيه.
اجتماع رئيس الوزراء
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس مع وزير الزراعة ووزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي، ووزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات إبراهيم مكي، والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية عماد مصطفى، وأحمد عصام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة حوكمة تداول الأسمدة الزراعية وإنتاجها وتوزيعها.
التكامل مع منظومة كارت الفلاح
ونوّه الوزير بأن إطلاق تلك المنظومة يهدف بالأساس إلى التكامل مع منظومة “كارت الفلاح” التي تُسهم في صرف الدعم لمستحقيه من المزارعين، وبذلك تستهدف منظومة حوكمة “تداول الأسمدة المدعمة” تداول الأسمدة منذ إنتاجها وحتى وصولها للمزارع.
وقال فاروق “إنه في هذا الإطار تتم حوكمة منظومة الإنتاج وبوليصة الشحن، بحيث نضمن وصول الكميات المحددة للجمعيات الزراعية وفقًا للخطة السمادية المُقررة لذلك”.. موضحا أنه في ضوء تلك الإجراءات تم صرف نحو 20 مليون شيكارة سماد خلال الموسم الصيفي المنقضي المنتهي في 30 سبتمبر 2024، وذلك من خلال المنظومة، كما تم صرف نحو 19 مليون شيكارة خلال الموسم الشتوي المنتهي في 30 مارس من العام ذاته.
صناعة الأسمدة ودعم توافُرها في الأسواق
وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين وزارات: الزراعة واستصلاح الأراضي، والبترول والثروة المعدنية، وقطاع الأعمال العام، لتعزيز التعاون وتحقيق تكامل الجهود الداعمة لصناعة الأسمدة ودعم توافُرها في الأسواق، وكذا حوكمة منظومتها.
من جانبه أكد وزير البترول والثروة المعدنية الحِرص على تحفيز صناعة الأسمدة والتوسُع فيها، في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات للنجاح في هذا الصدد، وبهدف تلبية احتياجات السوق المحلية ومن ثمّ نمو الصادرات، مشيرا إلى استهداف استدامة إمدادات الوقود لتلك المصانع.
بدوره نوّه وزير قطاع الأعمال العام بجهود الوزارة بصدد دعم مصانع الأسمدة، مؤكدًا توفير الدعم المطلوب لتلك المصانع في سبيل تكامل الجهود مع الوزارات الأخرى المعنية وتلبية احتياجات السوق وتوفير الأسمدة.