تدرس الحكومة تعديل بعض الإجراءات المتعلقة باستيراد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة بغرض تخفيف الضغط على الموازنة، ونتيجة لسوء استغلال البعض للمركبات المخصصة لأصحاب الإعاقة، وفق مصادر تحدثت لـ CNBC عربية.
وتحتجز السلطات المصرية منذ مايو الماضي آلاف السيارات في الجمارك والموانئ، شرعت في الإفراج عن بعض منها الأسبوع الجاري، مع التحفظ على سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة بحسب مستوردين وتجار في قطاع السيارات المصري.
تتمتع سيارات ذوي الإحتياجات الخاصة في مصر بعدد من المزايا على رأسها الإعفاء من الرسوم الجمركية؛ إذ لا يفرض عليها سوى 3% رسم تنمية فقط، وتتجه الحكومة لمكافحة سبل استخدام هذه السيارات بطرق غير مشروعة من قبل بعض التجار.
تتضمن المقترحات التي تنوي حكومة مصر إقرارها خلال الفترة المقبلة ألا يزيد محرك السيارة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة عن قدرة 1200 سي سي بدلاً من 1600 إضافة إلى مد فترة حظر بيع السيارة إلى 10 سنوات بدلاً من 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها، والسماح للأسرة باستيراد سيارة واحدة فقط حتى مع وجود أكثر من شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بالأسرة.
تمثل التجاوزات في سوق السيارات لذوي الاحتياجات الخاصة مشكلة “كبيرة” ومزمنة وتشكل تهديدًا لحقوقهم في الحصول على سبل تنقل مناسبة، حيث يستغلها البعض لبيعها في السوق السوداء وشراء سيارات فارهة بدلاً منها أو استخدامها في أغراض تجارية، بحسب رئيس مجلس إدارة شركة السبع أوتوموتيف، علاء السبع في تصريحات لـ CNBC عربية.
ويقول رئيس رابطة تجار السيارات أسامة أبو المجد إن آلاف السيارات المحتجزة في الموانئ المصرية لا تقتصر على سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة فحسب، بل تشمل أيضاً سيارات جديدة موديل 2024، نتيجة لحدوث عطل تقني بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات بمصلحة الجمارك المصرية، لكن بدأت الحكومة بالفعل الإفراج عن السيارات العادية مطلع هذا الأسبوع.
ساهمت هذه الأزمة في ارتفاع أسعار السيارات بشكل ملحوظ خاصة قبل إجازة عيد الأضحى، وفرضت على المستوردين والتجار مزيدا من الغرامات الخاصة بانتظار السيارات في الموانئ فضلا عن عدم الالتزام مع العملاء بتسليم السيارات في موعدها المحدد، وفق ما قاله علاء السبع.
من ناحية أخرى، يؤكد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات خالد سعد لـ CNBC عربية أن الحكومة لا تزال تحتجز عدداً من السيارات العادية بحجة عدم التسجيل في منظومة الشحن المسبق، نظراً لوجود العديد من المخالفات والتلاعبات التي يقوم بها بعض التجار.
تتمثل الثغرة التي يستغلها البعض في عدم وجود آلية دقيقة لفحص الشحنات للتأكد من مطابقتها للبيانات المُسجلة، وهو ما يتيح إمكانية تلاعب بعض التجار بأوراق الشحن لتسجيل سيارات كاملة على هيئة قطع غيار.
يستورد بعض التجار سيارات من الخارج ويقوم بتسجيلها في منظومة الشحن على هيئة قطع غيار، ويكتفي فقط بسداد غرامة دون دفع إجمالي الرسوم الجمركية المفروضة على السيارة، وهو ما يسبب العديد من المشكلات على رأسها نزيف العملة، بحسب الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات.
ويرى سعد أن الأزمة عميقة وقد تفاقم من الأسعار في السوق خلال الفترة المقبلة، وحلها يكمن في التوصل لستوية إما بزيادة الغرامات على المستوردين أو إعادة السيارات لمصدرها أو إعادة بيعها في دول أخرى.
