تدرس الحكومة المصرية إمكانيات توفير المزيد من التيسيرات لتقليل وقت وتكلفة الإفراج الجمركي عن المنتجات. ومن بين المقترحات المطروحة:
- تشغيل مكاتب الإفراج الجمركي: دراسة إمكانية تشغيل مكاتب الإفراج الجمركي وفروع البنوك بالموانئ على مدار الساعة، وعلى مدار سبعة أيام في الأسبوع.
- حلول غير تقليدية: السعي لإيجاد حلول غير تقليدية لتيسير منظومة الدفع للمستوردين، مثل زيادة الاعتماد على تطبيقات الدفع الإلكتروني.
وترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا لمناقشة ملف الإفراج عن المنتجات في الجمارك وفحص رسائل الواردات، بحضور ممثلين عن كافة الوزارات والجهات المعنية.
وأكد وزير الاستثمار حرص الدولة على توفير المزيد من التيسيرات للمصدرين والمستوردين، مما يتيح دخول وخروج المنتجات في أسرع وقت وأقل تكلفة، ويساهم في تحسين مركز مصر في مؤشرات التجارة الدولية وزيادة معدلات التجارة الخارجية.
كما أشار إلى أهمية دعم القطاع الخاص وتمكينه من قيادة منظومة التنمية الاقتصادية في البلاد.
وأوضح المهندس حسن الخطيب أن تسهيل حركة التجارة الخارجية يسهم في خفض معدلات التضخم، مما يؤدي إلى وصول السلع والمنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين.
وأكد أن الدولة تستهدف مضاعفة حجم الصادرات المصرية للأسواق العالمية من خلال تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية وتقليل الأعباء على الصادرات.