الحكومة تخطط لطرح مشروعات بنية تحتية بقيمة 3.2 مليار دولار
تعتزم الحكومة المصرية، طرح مناقصات لتنفيذ مشروعات بنية تحتية تصل قيمتها إلى 3.2 مليار دولار قبل نهاية العام الجاري، بهدف تحسين البنية التحتية وتعزيز الخدمات الأساسية في مصر.
صرح بذلك عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، خلال منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في دبي الثلاثاء الماضي.
وتشمل المشروعات المخطط طرحها ما يلي:
- 15 محطة لتحلية المياه: التكلفة الإجمالية تبلغ 3 مليارات دولار، وستطرح الحكومة وستطرح الحكومة في الربع الأخير من العام الجاري، مناقصتين لإنشاء محطتين، إحداهما في الضبعة والأخرى في الحمام، بتكلفة 210 ملايين دولار.
- محطة معالجة مياه الصرف الصحي: مشروع بقيمة 95 مليون دولار في مدينة السادس من أكتوبر.
- مركز خدمة المستثمرين: مشروع بقيمة 10 ملايين دولار.
- 22 مدرسة: في مختلف أنحاء الجمهورية بتكلفة 60 مليون دولار.
واتخذت الدولة المصرية، خطوات كبيرة لتحسين جودة البنية التحتية في السنوات الأخيرة، حيث يُعد الاستثمار في هذا المجال من الركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. ويسهم الاستثمار الواسع في مشروعات البنية التحتية في تحفيز الطلب على القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وفي أبريل الماضي، أصدرت مؤسسة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، تقريرًا بعنوان (قطاع البنية التحتية في مصر)، حيث استعرضت توقعاتها للقطاع على مدى العقد المقبل. وركز التقرير على 3 مجالات رئيسية للنمو، هي الطاقة والنقل والإسكان، بالإضافة إلى تحديد أهم قنوات التمويل لمشروعات البنية التحتية.
وتوقعت فيتش، أن تؤثر السياسة النقدية والتضخم على الاستثمار في المباني السكنية وغير السكنية بمصر على المدى القريب، مشيرة إلى مخاطر سلبية كبيرة من تصاعد الصراع في قطاع غزة.
وفيما يخص الطاقة، توقعت فيتش، أن يتوسع دور القطاع الخاص في مجال الطاقة، مستفيدة من أهداف الحكومة الطموحة للطاقة المتجددة، ومشروعات تحلية المياه لمواجهة الإجهاد المائي.
وفي قطاع النقل، سيستفيد من الاستثمارات القوية في الموانئ والسكك الحديدية، بينما تستمر المنافسة بين الشركات المحلية والأجنبية.
والتمويل للمشروعات يعتمد على مزيج من الإنفاق الحكومي، والشركاء الدوليين، والاستثمار الأجنبي، مع توقعات باستمرار هذا التوازن في المستقبل.
