الحكومة تخطط لرفع أسعار الأسمدة المدعمة إلى الفلاحين بنسبة 30%

تخطط الحكومة المصرية، لرفع أسعار الأسمدة المدعمة بنسبة تصل حتى 30% لتصل إلى حوالي 6250 جنيه للطن مقابل 4800 جنيه حالياً، وذلك لمواجهة الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج خلال الفترة الأخيرة، وذلك وفقًا لتصريحات مسؤول حكومي لـ”الشرق بلومبرج”.

وتلزم الحكومة، منتجي الأسمدة بتوريد 55% من إنتاجهم بسعر مدعم إلى وزارة الزراعة لتغطية احتياجات السوق المحلية، مقابل السماح لهم بتصدير الكميات المتبقية.

ارتفاع أسعار الأسمدة

تصريحات المسؤول تأتي بعد نحو  أسبوعين من ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق الحرة بنحو 54% بسبب أزمة نقص الغاز خلال شهر يونيو الماضي، لتصل إلى 20 ألف جنيه للطن مقابل 13 ألفاً في مايو.

يحصل المزارعون المصريون على حصص موسمية من الأسمدة بأسعار مدعمة، وتقوم وزارة الزراعة بتوزيع هذه الحصص من خلال الجمعيات التعاونية. ومع ذلك، وبسبب محدودية الكميات المخصصة من الأسمدة المدعمة، يلجأ العديد من المزارعين إلى شراء كميات إضافية من السوق الحرة لتلبية احتياجاتهم، والتي تمثل السعر الحقيقي للسماد.

شركات الأسمدة

المسؤول قال في حديثه مع “الشرق”، مشترطاً عدم الإفصاح عن هويته نظراً لحساسية الأمر، إن جميع شركات الأسمدة تقدمت بشكاوى وطلبات لزيادة الأسعار التي يتم توزيعها على المزارعين في البلاد بأسعار مدعمة، بسبب ارتفاع تكلفة إنتاج الأسمدة في المصانع خلال الفترة الأخيرة بشكلٍ لا تستطيع تحمله الشركات.

وأفصح أن الحكومة تنتظر بلورة الصورة النهائية بما يتعلق بتوصية رفع أسعار الأسمدة بنسبة 25% إلى 30%، مع بحث تعويض الفلاحين بشكل مرضٍ يمتص تأثرهم بزيادة الأسعار”.