تستهدف الحكومة تعزيز توطين عمليات الإنتاج داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في إطار توجه استراتيجي يركز على تنويع سلاسل الإمداد.
وقال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة تعمل على تنويع سلسلة التوريد من خلال توطين عملية الإنتاج عبر القطاعات الصناعية الرئيسية، وتعزيز التكامل الإقليمي ودعم حركة التجارة العالمية من خلال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهو ما يُسهم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم التنمية الصناعية، وزيادة القدرات التصديرية.
جاء ذلك خلال كلمته بالمائدة المستديرة رفيعة المستوى التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي القطاع الخاص والشركاء الدوليين.
وأكد الوزير أن هذا اللقاء يأتي في إطار التعاون المثمر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بهدف حشد الاستثمارات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وزيادة اندماج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لا تمثل مجرد منطقة صناعية، بل مركزًا تنمويًا متكاملًا يجمع بين التصنيع والخدمات اللوجستية والتجارة، مستفيدة من موقع قناة السويس التي يمر عبرها نحو 12% من حركة التجارة العالمية و20% من حركة الحاويات، ما يعزز مكانة مصر في سلاسل الإمداد الدولية.
وأوضح أن المنطقة تضم 6 موانئ و4 مناطق صناعية، إلى جانب نظام رقمي موحد لخدمات المستثمرين، وهو ما يرفع من جاذبيتها الاستثمارية، خاصة مع تكامل عمليات الإنتاج والخدمات داخل نطاق واحد تنافسي.
وأضاف أن تعافي حركة الملاحة في قناة السويس بعد فترة من الاضطرابات انعكس إيجابًا على أداء المنطقة، حيث سجل نشاط القناة نموًا بنسبة 8.6% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وارتفع إلى 24.2% خلال الربع الثاني.
وشدد على أهمية تعزيز الروابط بين المستثمرين العالميين والشركات المحلية لضمان نقل التكنولوجيا وزيادة الإنتاجية، بما يدعم مشاركة القطاع الخاص في سلاسل الإمداد العالمية.
ولفت إلى أن التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ضمن مشروع دعم تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يسهم في تحسين البيئة المؤسسية وتحليل السياسات، ودعم جهود الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب تعزيز حوكمة تمويل البنية التحتية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.
وأكد أن هذه الجهود تتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”، بما يعزز من موقع المنطقة كمركز صناعي ولوجستي يربط بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، ويدعم ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
وفي ختام كلمته، أشار إلى أن مصر تمتلك فرصًا اقتصادية واعدة رغم التحديات العالمية، مؤكدًا أهمية استمرار دعم القطاع الخاص، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، والتوسع في التصدير وتنويع مصادر الدخل.
يُذكر أن البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تم تمديده حتى يونيو 2026، ويتضمن 35 مشروعًا تغطي مجالات الإصلاح الاقتصادي، والتحول الرقمي، والحوكمة، والتنمية المستدامة، بالتعاون مع الجهات الوطنية المختلفة.
