أقرت الحكومة 7 صناعات استراتيجية كبرى مبدئياً للاستفادة من الإعفاءات الضريبية التي أعلنتها الرئاسة نهاية شهر أغسطس الماضي، لتشمل صناعات البتروكيماويات، الهيدروجين الأخضر، الطاقة الشمسية، السيارات الكهربائية، التعدينية، المنسوجات، والأجهزة الإلكترونية، بحسب مسؤول حكومي.
ونقلت الشرق بلومبرج عن المسؤول الحكومي الذي اشترط عدم نشر اسمه: “تم تحديد 7 صناعات كبيرة مبدئياً ويتم دراسة صناعات أخرى، على أن يتم الانتهاء من القائمة النهائية قبل نهاية 2023”.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرر نهاية أغسطس الماضي، منح عدد من المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة حوافز تتضمن الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، مع إمكانية مد الإعفاء لسنوات إضافية لعدد من الصناعات، بشرط تحقيق مستهدفات محددة، مع إمكانية استعادة المستثمرين نسبة تصل إلى 50% من قيمة الأرض بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.
وتسعى مصر لكبح فاتورة الاستيراد عبر توطين صناعات خاصة بمنتجات دوائية وغذائية ومستلزمات هندسية وكيماوية ومواد بناء، وذلك عبر الترويج لنحو 152 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي تسد فجوة استيرادية بقيمة 30 مليار دولار سنوياً، بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للتنمية الصناعية منتصف الشهر الماضي.
الصناعات المستفيدة من الإعفاء الضريبي لا بد من أن تكون صناعات استراتيجية حجم أعمالها واستثماراتها كبير وتحقق قيمة مضافة عالية وتستهدف التصدير وصناعات كثيفة العمالة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة بشكل كبير، بحسب المسؤول المصري.
كانت هيئة التنمية الصناعية قد كشفت في يوليو الماضي لـ”الشرق بلومبرج”، عن طرح أراضٍ صناعية جديدة على المستثمرين خلال شهر، في مدن أكتوبر، والفيوم، وبني سويف، والعاشر من رمضان، ومدينة السادات، وبعض محافظات الصعيد، وذلك في إطار جهود الحكومة لتسريع وتيرة النمو، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية عبر تخارج الدولة من بعض الأنشطة، وتقديم الحوافز الضريبية والجمركية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
