قال متعاملون في أوروبا والشرق الأوسط إن الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، تجري محادثات لشراء 30 شحنة قمح أو ما يصل إلى 1.8 مليون طن من مناشئ منها روسي، بحسب وكالة رويترز.
وتأتي المحادثات بعدما أخفقت مصر أمس الاثنين في شراء كميات كبيرة من القمح للشحن من أكتوبر 2024 إلى أبريل 2025 عبر أكبر ممارسة لها على الإطلاق.
ومصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وسعت إلى الحصول على أسعار منخفضة نسبيا من خلال هذه الممارسة الكبيرة لكنها لم تقبل سوى عروض بأقل من عُشر احتياجاتها.
والكميات التي تتفاوض مصر عليها مباشرة تقل قليلاً عن نصف الكمية البالغة 3.8 مليون طن التي سعت الهيئة العامة للسلع التموينية إلى شرائها في الممارسة.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، طرحت الأسبوع الماضي الممارسة الدولية لاستيراد 3.8 مليون طن من القمح، في تغيير لاستراتيجية الهيئة تم اعتباره وسيلة للاستفادة من تراجع الأسعار العالمية في الآونة الأخيرة. وتراجعت الأسعار هذا الشهر إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات تقريبا.
وقال تاجر أوروبي “أعتقد أن من الممكن أن تشتري الهيئة الكمية الكاملة. هناك عدد لا بأس به من العروض لكل من القمح والشحن البحري”.
وأضاف “لكن شروط السداد الآجل تبدو وكأنها ستزيد تكلفة الشراء على الرغم من انخفاض الأسعار وقيام روسيا بتخفيض ضرائب التصدير”.
ومصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، وتستخدم هذه الواردات بالأساس لتوفير الخبز المدعم لعشرات الملايين من المواطنين. وتستورد هيئة السلع التموينية وحدها نحو 5.5 مليون طن من القمح سنويا لتغطية احتياجات برنامج دعم الخبز.
وعانت مصر من ارتفاع التضخم خلال العامين الماضيين، وكانت بحاجة لدعم صندوق النقد الدولي ودول الخليج الصديقة، التي ضخت مليارات الدولارات على شكل قروض واستثمارات في عام 2024 وحده، لمعالجة أزمة النقد الأجنبي.
