تتطلع الحكومة تعظيم الاستفادة من الخامات التعدينية وتعميق الصناعة المحلية ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي لدعم التحول للاقتصاد الأخضر، بحسب بيان صادر عن وزارة الصناعة، اليوم الإثنين.
وأوضح البيان بحث هذه الملفات على هامش اجتماع موسع عقده خالد هاشم، وزير الصناعة، مع محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وأعضاء غرفة البترول والتعدين برئاسة الدكتور تامر عبد الحميد أبو بكر، وبحضور عدد من قيادات الوزارة.
واستعرض الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصناعات التعدينية، من بينها ضرورة زيادة القيمة المضافة للمعادن، وتقليل البصمة الكربونية بما يتوافق مع آلية تعديل الحدود الكربونية (CBAM)، إلى جانب ضعف الاعتماد على الوقود البديل (RDF) نتيجة تدني جودته في السوق المحلي، فضلاً عن محدودية رخص الاستكشاف وقصر مدتها، وصغر المساحات المخصصة لأعمال البحث والتنقيب.
وأكد وزير الصناعة، في مستهل اللقاء، أن قطاع الصناعات التعدينية يُعد من القطاعات الواعدة التي تحظى بأولوية لدى الدولة، في إطار خطة جذب الاستثمارات وخلق قيمة مضافة، وتعميق التصنيع المحلي لتقليل الواردات وزيادة الصادرات.
وأوضح هاشم أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بآلية الحدود الكربونية (CBAM)، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية ونفاذها إلى الأسواق الأوروبية والعالمية، مشيراً إلى وجود تنسيق مستمر مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة لإصدار سجل بيئي دقيق لقياس الانبعاثات الكربونية والتحقق منها.
وأشار إلى أن الدولة تستهدف التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال رفع كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي، بالتعاون مع وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول، عبر إعداد خرائط طاقة للمناطق الصناعية تحدد مصادر الطاقة الأنسب، سواء الشمسية أو طاقة الرياح، بهدف تقليل الاعتماد على الشبكة القومية.
وأضاف أن الوزارة تعمل على نشر ثقافة شركات خدمات كفاءة الطاقة، وتمكين القطاع الخاص من تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة داخل المناطق الصناعية، إلى جانب دراسة تنويع مصادر الوقود البديل المستخدم في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، خاصة الأسمنت.
ولفت إلى استعداد الوزارة لتقديم الدعم الفني من خلال مركز تكنولوجيا الصناعات التعدينية والرخام، بما يشمل إعداد الدراسات اللازمة لدعم القطاع.
من جانبه، أكد محمد السويدي أهمية الاستفادة من خدمات مكتب الالتزام البيئي التابع لاتحاد الصناعات، والذي يقدم برامج تمويلية مثل القرض الدوار، إلى جانب دعم الشركات في مجالات كفاءة الطاقة والتكنولوجيا النظيفة وإدارة المخلفات، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية البيئة.
