الحكومة تبدأ تعديل مسودة مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال
عرض عدد من الوزراء، عدة ملاحظات على مُسودة مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال، كمشروع قانون مُستقل لتنظيم تلك المناطق المُزمع إقامتها في مصر.
وخلال الاجتماع الذي عقده اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تم الاتفاق على تعديل المسودة بتضمين هذه الملاحظات، وعرض مشروع القرار في صياغته النهائية على المجلس.
ونص مشروع القرار على أن تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى «الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال» تتبع مجلس الوزراء، ويكون الوزير المعني بشئون الاستثمار رئيساً للهيئة، وتخضع لها جميع المناطق، وتعمل الهيئة على تنمية المنطقة وجذب المشروعات القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم، مع تعزيز مكانة المنطقة كمركز مالي دولي رائد، بهدف خلق بيئة تنافسية وتنظيمية تجارية استثمارية تدعم النمو الاقتصادي.
كما تتولى الهيئة التي ستُنشأ من خلال قانون المناطق المركزية للمال والأعمال، تطبيق أنسب النظم والممارسات والمعايير الدولية المعمول بها، وكذا زيادة مُساهمة قطاع الخدمات المالية والمعلوماتية والأنشطة المتعلقة بهما في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، فضلاً عن استقطاب وجذب الاستثمارات إلى الدولة، وتشجيع المشروعات لتتخذ من المنطقة مراكز لمزاولة أعمالها وتنمية استثماراتها.
