الحكومة العراقية: محادثات استئناف صادرات النفط لم تحرز أي تقدم
قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إن المحادثات مع شركات النفط لاستئناف صادراته من إقليم كردستان إلى تركيا لم تحرز أي تقدم.
وأوقفت تركيا تصدير 450 ألف برميل يومياً من شمال العراق عبر خط الأنابيب بين البلدين في مارس من العام الماضي، بعد حكم في قضية تحكيم أصدرته غرفة التجارة الدولية.
وأمرت الغرفة أنقرة بدفع تعويضات لبغداد تبلغ نحو 1.5 مليار دولار عن الصادرات غير المصرح بها من حكومة إقليم كردستان بين عامي 2014 و2018.
جدير بالذكر أن العراق كان يدرس تعديل الموازنة الفيدرالية بما يساعد على لاستئناف صادرات النفط الخام عبر تركيا، وفق ما كشفه وزير خارجية العراق فؤاد حسين في تصريحات نقلتها «الشرق بلومبرج»، مشيرا إلى أن تعديل موزانة العراق يأتي لسداد رسوم الاسترداد والعبور لشركات النفط الدولية، في محاولة لإعادة تشغيل خط أنابيب نفط مهم بعد عام من إيقافه.
قال حسين، على هامش منتدى دبلوماسي في مدينة أنطاليا التركية، إن الطريقة الأفضل هي إجراء تعديل في الموازنة، من 6 دولارات إلى ما هي عليه على أرض الواقع.
وأضاف: إذا اتفقنا على تعديل قانون الموازنة، دعونا نقول إن ذلك سيفتح الطريق أمام تصدير النفط.
وأضاف وزير خارجية العراق أن المحادثات جارية بين الشركات والحكومة العراقية في بغداد وحكومة إقليم كردستان شبه المستقل لاستئناف صادرات النفط الخام عبر تركيا حجب إغلاق خط الأنابيب نحو نصف مليون برميل عن الأسواق العالمية.
أوقفت تركيا التدفقات عبر خط الأنابيب -الذي ينقل النفط من المنطقة الكردية في العراق إلى ميناء جيهان التركي- في مارس 2023 بعد أن أمرتها محكمة تحكيم بدفع نحو 1.5 مليار دولار تعويضاً للعراق عن نقل النفط دون موافقة بغداد.
وفي تصريحات له الشهر الماضي، قال حيان عبد الغني، إن العراق ملتزم بقرارات منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» فيما يتعلق بالإنتاج وملتزم بعدم إنتاج أكثر من 4 ملايين برميل يوميا.
وكان العراق ينتج أكثر من أربعة ملايين برميل يوميا يصدر منها ما بين ثلاثة إلى 3.4 مليون برميل يوميا.
