خفضت الحكومة الروسية النسبة التي تلزم كبار المصدرين بإيداعها في البنك المركزي من حصيلتهم عن المبيعات بالعملات الأجنبية من 60% إلى 40%، بحسب أعلنته الحكومة السبت 13 يوليو في بيان لها عبر تيليغرام.
وذكرت الحكومة الروسية: “جاء القرار مع الأخذ في الاعتبار استقرار سعر صرف العملة المحلية وتحقيق مستوى كافٍ من السيولة بالنقد الأجنبي”.
كانت الحكومة خفضت النسبة الإلزامية من مبيعات كبار المصدرين بالعلامات الأجنبية للإيداع بالبنك المركزي من 80% ( والتي بدأ العمل بها منذ أكتوبر 2023 إلى 60% في يونيو الماضي، بحسب وكالة رويترز.
وقال البنك المركزي الروسي إن مبيعات النقد الأجنبي الإلزامية أسهمت في تهدئة التقلبات في سوق الروبل، وهو ما سمح بتخفيف هذه الضوابط.
وأوقفت بورصة موسكو التداول باليورو والدولار الأسبوع الماضي بعد انخفاض الروبل إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع.
كان الروبل ارتفع بعد فرض عقوبات أميركية على بورصة موسكو في شهر يونيو.
جدير بالذكر أن الروبل الروسي هبط 23% مقابل الدولار منذ بداية 2023، مما يجعله من بين أسوأ ثلاث عملات بالأسواق الناشئة من حيث الأداء مثل الليرة التركية والبيزو الأرجنتيني.
تم تداول العملة الروسية دون 97 روبل أمام الدولار يوم الأربعاء، وتقترب من حاجز 100 مقابل الدولار، وهو مستوى سُجِّل آخر مرة خلال الشهر الأول من أمر الرئيس فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا في فبراير 2022.
ومن المتوقع أن يقترب الفائض في الحساب الجاري من الصفر في يوليو بعد أن أصبح سلبياً في يونيو. من المقرر أن ينشر البنك المركزي الروسي بيانات الحساب الجاري لشهر يوليو اليوم الأربعاء.
