أكدت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، أن الإيرادات الضريبية خلال العام المالى الماضى بلغت تريليونًا 482 مليار جنيه بزيادة 343 مليار جنيه وبنسبة نمو 30٪ نتيجة لأعمال الميكنة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، موضحة أن الأنظمة الضريبية الإلكترونية بدأت فى مساعدتنا على حوكمة المجتمع الضريبى.
أضافت أن تطبيق منظومة حالات المخاطر على الفواتير والإيصالات الإلكترونية أسهم فى تقليل الفقد الضريبى 44 مليار جنيه، لافتة إلى أن عدد الوثائق المرسلة على منظومة الفاتورة الإلكترونية تجاوز المليار وثيقة بمعدل يقترب من 40 مليون وثيقة شهريًا، كما تجاوز عدد الإيصالات الإلكترونية المرسلة منذ بدء تطبيق هذه المنظومة المتطورة 590 مليون إيصال، ونستهدف الانتهاء من تعميم منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات فى ديسمبر المقبل.
من ناحيته أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن التقدير السليم للموقف الاقتصادي يتطلب رؤية موضوعية وتحليلية شاملة لضمان التعامل المتكامل والسليم مع التحديات العالمية والإقليمية والمحلية، وأن المجموعة الاقتصادية فريق واحد يعمل بتناغم واتساق وينفتح على دراسة كل الأمور الاقتصادية.. وهناك مجموعة وزارية أخرى معنية بدراسة أفضل سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية.
وأضاف الوزير، ردًا على أسئلة الصحفيين، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج الأداء المالي للعام 2023/2024، أننا نتعامل مع الموجة التضخمية فى إطار برنامج وسياسات متكاملة ومتسقة بالتنسيق مع البنك المركزى وكل أجهزة الدولة، موضحًا أن الحكومة ستعمل على تعزيز المنافسة القوية والعادلة فى السوق المصرى بما يسمح بتوفر السلع والخدمات بكميات مناسبة.. وهو ما يصب فى صالح المواطنين.
أشار الوزير، إلى أننا لدينا الكثير من البرامج فى الموازنة، وسنعمل على رفع كفاءتها وفاعليتها لخدمة محدودي ومتوسطى الدخل، وسنتعامل بأكبر قدر من المرونة مع التحديات الداخلية والخارجية، وسنعمل على رفع كفاءة إدارة الاحتياطيات بالموازنة، لافتًا إلى أننا قمنا بخفض حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة فى العام السابق، وسنركز خلال الفترة المقبلة على طرح أدوات تمويل جديدة بالسوق المحلي، كما سنركز أيضًا على التمويلات الميسرة من مؤسسات التمويل مع استهداف التوجه للأدوات والأسواق الجديدة.
وجَّه الوزير، رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال، قائلاً: «الأولوية القصوى فى الفترة المقبلة لإجراء تطوير شامل بالمنظومة الضريبية لتحقيق تحسن ملموس فى جودة الخدمات المقدمة وإعادة الثقة مع مجتمع الأعمال وبناء شراكة حقيقية، ونعمل على حزمة متكاملة لحوكمة وتحسين الخدمات والعلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، من أجل بدء صفحة جديدة تبنى على ما تحقق من بنية تكنولوجية متطورة، وسنركز على تطوير الخدمات والإجراءات بشكل يلقى رضاء وتقدير المجتمع الضريبى فهو شريكنا، ولن نقوم بتقييم أنفسنا وسنعتمد على جهات متخصصة ومحايدة، فالأهم رضاء الممولين».
أشار شريف الكيلانى، نائب الوزير للسياسات الضريبية، إلى أننا سنركز خلال الفترة المقبلة على تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، بما يسهم فى تحقيق العدالة في الضرائب والحياد التنافسي، مؤكدًا أننا نعمل على تحقيق الاستقرار الضريبى وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين العلاقة مع الممولين من خلال تطوير مستوى الخدمات وتبسيط الإجراءات وميكنتها.
