وصل مستوى الاحتياطي الاستراتيجي من القمح إلى 6 6 شهور وتم سداد 45 مليار جنيه للموردين والمزارعين حسب تصريحات وزير التموين الدكتور علي المصيلحي.
وخلال اجتماعه اليوم مع اللجنة العليا للقمح، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى استمرار العمل في بعض المواقع في بعض المحافظات لاستلام الاقماح المحلية، منوها بأنها تعمل بكامل طاقتها، وبكامل أعضاء لجانها…
وأكد المصيلحي أن الأراضي المستصلحة أسهمت في زيادة الإنتاجية وزيادة معدلات التوريد، كما أثني الوزير علي موافقة مجلس الوزراء لزيادة أسعار التوريد هذا العام لتصل إلى 2000 جنيه للإردب، واثني معالي الوزير علي جهود وزارة الزراعة في استنباط أصناف جديدة للقمح والبنك الزراعي وكل الجهات المسوقة سواء الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمطاحن ومديريات التموين والشركة المصرية القابضة للصوامع.
وأكد أنه تم سداد جميع مستحقات المزارعين والموردين، مؤكدا رفع أسعار توريد القمح المحلي هذا العام قد أسهم في زيادة عمليات التوريد هذا العام، بالإضافة إلى التسهيلات التي قدمتها لجان الفرز للموردين والمزارعين مع حرصهم على أن يكون القمح الوارد مطابقا للمواصفات المعمول بها طبقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.
ومن جانبه صرح أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة إلى أن الوزارة كانت قد جهزت ما يقرب من 454 نقطة استلام متنوعة من بين صوامع وهناجر وبناكر لاستلام الاقماح المحلية هذا العام.
وأكد كمال أن وزير التموين والتجارة الداخلية كانت تركز على سداد المستحقات خلال 48 ساعة، وتسهيل عمليات التوريد، وكشف أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة عن ان غرفة العمليات المركزية بالوزارة لم تستقبل اي شكوى من الموردين او المزارعين مشيراً الى ان الامور كانت تسير بصورة منتظمة طوال فترة الموسم دون اي ازمات أو اختناقات.
