الحكومة: 10 مليارات تكلفة إنشاء المجمعات الصناعية مرغم 1 و2 في الإسكندرية
كشف الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إن تكلفة إنشاء المجمعات الصناعية بمرغم 1 ومرغم 2 بلغت 10 مليارات جنيه، لتوفير نحو 4808 وحدات صناعية مجهزة للتشغيل الفوري.
وأضاف الوزير خلال الجولة التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في الإسكندرية اليوم، أن المجمعان الصناعية تم إنشاؤهما تحت مظلة المبادرة الرئاسية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن خلال المشروع القومي لإنشاء 16 مجمعا صناعيا في 15 محافظة على مستوى الجمهورية، للنهوض بالصناعة، وتعميق المكون المحلي.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أنه تم إنشاء مجمع مرغم 1 للصناعات البلاستيكية على مساحة 25 فدانا، ويحتوي على 240 وحدة صناعية مقسمة إلى عدد 180 وحدة بمساحة 100م2 وعدد 60 وحدة بمساحة 200 م2 بنسبة إشغال 100%، وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية والصناعات التكميلية.
وقال رئيس مجلس الوزراء: إن هدف هذه الزيارة وغيرها من الزيارات الأسبوعية التي يقوم بها وزراء الحكومة في مختلف مواقع العمل، هو تشجيع الصناعة الوطنية، وشركات القطاع الخاص على إقامة توسعات لمشروعاتها، بالإضافة إلى حل المشكلات والتحديات التي تواجهها، مؤكدا أن تواجدنا في الزيارات الميدانية يسهم بشكل كبير في التعرف على التحديات على أرض الواقع، ويتم اتخاذ قرارات فورية أثناء تلك الزيارات، وهو ما يسهم في دفع العمل بالمشروعات وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين، بعد أن كان عدد من المستثمرين خلال الفترة الماضية يشكون من أنهم يحاولون عدة أشهر لعرض مشكلاتهم، بسبب تعقد الإجراءات والبيروقراطية، فيتم حاليا اتخاذ القرارات على الفور أثناء الجولات التفقدية.
وفيما يتعلق بجولته اليوم، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه زار عددا كبيرا من المصانع، بدءا من مصنع البورسلين الذي يعد على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة، مرورا بمصنع الأدوية وهو من أكبر المصانع التي تصدر للخارج، بالإضافة إلى مصانع أخرى متخصصة في صناعة المنسوجات والفرش والمنتجات البلاستيكية، انتهاء بمناطق مرغم 1 و2، وقبلها بالمناطق الحرة.
وأكد رئيس الوزراء أن الصانع المصري لا ينقصه كفاءة ولا خبرة، ولديه القدرة على فتح أسواق عالمية في الخارج، وقال: إذا كنا قلنا قبل ذلك إن لدينا قدرة على مضاعفة صادراتنا، فإنني أؤكد أن هذا الأمر قابل للتطبيق بالفعل وبأسرع مما نحلم، ولكن التحدي الكبير الذي يواجه المصنعين هو شكواهم من الإجراءات البيروقراطية أوالروتين، وهو ما نسعى للتعامل معه بكل جدية، من خلال الاجتماعات المتواصلة والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بهدف تشجيع هذه الصناعات؛ لكي تتوسع وتتضاعف صادراتها في الفترة المقبلة.