تسربت معلومات من مكتب رئيسة الحكومة الجديدة في بريطانيا ليز تراس تفيد بأن أولى الخطوات التي ستتخذها ستكون خطة لتجميد أسعار الطاقة وحماية المستهلكين من الارتفاع المقرر أن يبدأ اعتبارًا من الشهر المقبل، حسبما ذكرت العربية نت.
وبحسب المعلومات التي نشرتها صحيفة «الجارديان» البريطانية، فإن رئيسة الوزراء الجديدة، تعتزم فرض سقف أعلى لفاتورة الطاقة التي تقوم الشركات بتحصيلها من المنازل، حيث سيكون السقف عند مستوى 2500 جنيه استرليني سنويًا، لكن الحكومة ستدفع بالمقابل لكل عائلة مساعدة مالية بقيمة 400 جنيه استرليني سنويًا.
وبحسب هذه الخطة، فإن فواتير الطاقة تكاد تكون قد تم تجميدها على حالها، أو ستكون قد سجلت ارتفاعًا طفيفًا فقط، حيث أن الحد الأعلى الحالي هو 1971 جنيه استرليني، ما يعني أن الحكومة سترفعه الى 2500 جنيه، وتدفع منهم 400 جنيه، بما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع بقيمة 129 جنيه فقط سنويًا.
وتقول «الجارديان»، إنه من المتوقع أن يتم أخذ مبلغ 400 جنيه إسترليني الذي سيتم تقديمه للأسر هذا الخريف في الاعتبار، وهو ما سيعني أنه من الناحية العملية سيتم الحفاظ على سقف أسعار الطاقة بشكل فعال عند المعدل الحالي البالغ 1971 جنيهاً إسترلينيًا.
وأكدت مصادر في حزب المحافظين الحاكم، أنه من المحتمل أيضاً وضع حد أقصى لأسعار الغاز الذي يتم تزويده للشركات بالجُملة، مما يعني أن خطة رئيسة الوزراء الجديدة ستساعد أيضاً آلاف الشركات الصغيرة التي تتأرجح على شفا الانهيار.
وتضيف الصحيفة البريطانية، أن هذه الخطة يمكن أن تكلف ما يصل إلى 90 مليار جنيه إسترليني، على أنه من المتوقع أن يتم تغطية تكلفة هذه الخطة من خلال الاقتراض الإضافي، بعد أن دعا وزير المالية الجديد، كواسي كوارتنج، إلى بعض «التخفيف المالي».
ويبلغ الحد الأقصى لسعر فاتورة الطاقة الحالي 1971 جنيهاً إسترلينياً سنوياً، لكنه سيرتفع إلى 3549 جنيهاً إسترلينياً اعتباراً من أول أكتوبر.
غير أنه من المقرر مراجعة هذا الحد الأقصى في يناير المقبل مع توقع بعض المحللين أنه قد يتجاوز خمسة آلاف جنيه إسترليني سنوياً.
وتقول مصادر في حملة تراس، إن رئيسة الوزراء الجديدة تتفهم أن الناس والشركات الصغيرة تكافح وستحتاج إلى المساعدة لتجاوز شتاء قاسٍ.
لكنهم حذروا من أن الخطط لا يزال من الممكن أن تتغير مع «لا شيء واضح» على المستوى المحدد للحد الأقصى.
ومن المتوقع أيضاً أن تعلن تراس عن خطة لمعالجة أمن الطاقة على المدى الطويل والإمداد للتأكد من أن بريطانيا ليست في وضع مماثل كل شتاء.
ودعا حزب العمال المعارض في بريطانيا إلى تجميد أسعار الطاقة مقابل فرض ضريبة استثنائية على شركات النفط، لكن تراس استبعدت فرض هذه الضريبة لتغطية التكلفة التي تقدر بمليارات الجنيهات.
