![Herms2024](https://bloom-gate.com/wp-content/uploads/2024/01/herms.jpg)
شهد مشروع المخازن الاستراتيجية الذي تنفذه الحكومة، تقدمت كبيرا، حيث يستهدف المشروع تعزيز احتياطي نحو 30 سلعة أساسية في السوق المصري.
وفي اجتماع عقد اليوم، ناقش اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مع الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، جهود المحافظات بالتعاون مع وزارة التموين، بشأن المخازن الاستراتيجية والمناطق اللوجستية للمنتجات والسلع الغذائية الأساسية والتي يتم إنشاؤها حالياً فى عدد من المحافظات من بينها الفيوم وكفر الشيخ والسويس والأقصر والشرقية،وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد وزير التمية المحلية، حرص الوزارة على تقديم كل التسهيلات اللازمة فى هذا الملف المحوري، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية لتأمين مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية على مدار العام .
وأشار آمنة، إلى أن هذا المشروع يساهم فى توفير فرص العمل لأبناء المحافظات المستهدفة ويحقق الأمن الغذائى، موضحا أن هناك متابعة من المحافظين لمعدلات التنفيذ لسرعة الانتهاء من تلك المشروعات،قائلاً “لن ندخر أى جهد لدعم التنفيذ بالتعاون مع وزارة التموين”.
وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوي، أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية يتابع بصورة دورية الموقف التنفيذي لإنشاء المخازن والمناطق الاستراتيجية واللوجستية والتى ستساهم فى تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية لأكثر من 30 سلعة أساسية وتموينية.
وتابع أن المشروع يهدف أيضا إلى تقليل الفاقد والهالك من السلع وتقليل حلقات التداول ومراعاة التوزيع الجغرافي لتلك المشروعات الحيوية.
ونوه عشماوى إلى أن تلك المشروعات ستمكن الوزارة وأجهزتها من معرفة ومتابعه كميات السلع المخزنة، فضلا عن الوقوف علي نوع وحجم المنتجات المنصرفة، مما سيساهم في ضبط منظومة التخزين ومعرفة الأرصدة في جميع المحافظات وكميات السلع المتوفرة.
يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً أول أمس ينص على اعتبار 7 سلع وهي: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، التي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو بأي صورة أخري، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين اشعار آخر أيهما أقرب.