التنمية المحلية: توفير الأراضي اللازمة لإقامة 11 مشروعا صناعيا فى 3 محافظات
أكد وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوى، أنه يجرى التنسيق مع المحافظات والهيئة العامة للاستثمار ووزارة الإسكان والمرافق من خلال اللجنة التى أصدر رئيس الوزراء قراراً بتشكيلها وذلك لتيسير إجراءات إتاحة الأراضى الصناعية للمستثمرين بالمحافظات، وتوحيد جهات التعامل مع المستثمر للحصول على موافقات الجهات المعنية فى ضوء الاجراءات المتبعة لإنشاء مصانع فى المناطق الصناعية بالمحافظات، مع وضع إجراءات تستهدف سرعة البت فى الطلبات المقدمة للجنة من المستثمرين الراغبين فى تخصيص أراضى صناعية، وسرعة اصدار تراخيص البناء والتشغيل النهائية خلال فترة زمنية محددة.
ووفق بيان لوزارة التنمية المحلية، أكد «شعراوي»، أنه تم وضع مخطط توضيحى بالخطوات التى يسير عليها كل مستثمر وصولاً إلى حصوله على الموافقة النهائية لتراخيص مصنعه، مع تحديث المعلومات الخاصة بجميع الأراضى الصناعية على الخريطة الاستثمارية لتتيح للمستثمر حجز قطعة الأرض التى يرغب فيها وفقا لضوابط ولاية الأرض .
وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن الوزارة وفرت أكثر من 140 ألف فداناً لاقامة 68 منطقة صناعية تتبع 23 محافظة مؤكداً أهمية التنمية المستمرة للمناطق الصناعية فى المحافظات لضخ استثمارات جديدة بما يزيد حجم التشغيل ويخفض نسبة البطالة بها فضلاً عن الاسراع بعملية تنمية المحافظات خاصة محافظات الصعيد .
وأوضح اللواء محمود شعراوى انه تم وضع أسعار مناسبة لقطع الاراضى الفضاء التى سيتم طرحها للاستثمار الصناعى بكافة الأراضى الصناعية ولاية المحافظات بالتنسيق مع جميع الجهات لافتا إلى نه تم مؤخراً توفير الأراضى اللازمة لإقامة 11 مشروعاً فى المناطق الصناعية بنجع حمادى والكلاحين فقط بمحافظة قنا، وغرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج والمطاهرة بمحافظة المنيا باستثمارات أكثر من 297 مليون جنيه وتعمل المشروعات فى مجالات الاعلاف الحيوانية وبلاط الانترلوك ومواد البناء وتصنيع علب الكرتون والغزل والنسيج والشاشات والتكييفات.
وشدد اللواء محمود شعراوى على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتقديم كافة التيسيرات التى من شأنها جذب المستثمرين لضخ مزيد من الاستثمارات الجديدة لاقامة مصانع أو شركات جديدة بالمناطق الصناعية التى تتبع المحافظات مشيراً إلى التوجيهات المستمرة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى بأهمية دعم المناطق الصناعية بالمحافظات واستغلال المزايا النسبية لكل منطقة وأهمية التكامل بين المشروعات القائمة بما يحقق التوجه العام للدولة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذ رؤية مصر 2030.
وأضاف اللواء شعراوى، أن المحافظات تقوم بالمراجعة المستمرة لقطع الأراضى التى تم تخصيصها للانشطة فى المناطق الصناعية التابعة للمحافظات، ولم يتم استغلالها على النحو المأمول من تنفيذ الانشطة المستهدفة منها بالأساس، ودراسة أفضل السبل لتطوير الاستفادة منها فى ضوء الاحتياجات الاستثمارية والتنموية الفعلية لكل محافظة فضلاً عن مواصلة استكمال ترفيق المناطق الصناعية حتى تتوفر المزيد من الأراضى للمستثمرين لتنفيذ مشروعاتهم ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية فى ضوء الاحتياجات الاستثمارية والتنموية لكل محافظة.
