التنمية الصناعية تبدأ تفعيل قرار توفيق أوضاع المنشآت غير المرخصة
أكد المهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنه تم البدء في تطبيق القرار الذي أصدره وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، مؤخرًا بشأن تنظيم الإجراءات الخاصة بتطبيق قانون توفيق الأوضاع، وذلك لمزيد من التيسيرات للمستثمر الجاد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس هيئة التنمية الصناعية، مع عدد من أعضاء غرفة صناعة مواد البناء، برئاسة أحمد عبد الحميد، لبحث تطوير قطاع صناعة مواد البناء وحل المعوقات والتحديات التي تواجهه.
وقال رئيس هيئة التنمية الصناعية إن الاجتماع ناقش دعم الهيئة لتنمية وتطوير قطاع صناعة مواد البناء والذى يعد من القطاعات الحيوية بما لهذه الصناعة من أهمية كبرى في تعزيز مشروعات التنمية العمرانية غير المسبوقة التى تشهدها مصر وتطوير البنية التحتية، كما تعد من القطاعات المساهمة في التصدير .
وأضاف عبدالكريم أن الاجتماع شهد التعرف على أهم التحديات التي تواجه القطاع ومنها مطالب أعضاء الغرفة، بشأن تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة بعدد من المناطق.
واستعرض عبد الكريم ما نفذته الهيئة خلال الشهور الماضية من مجهودات وخطوات جادة لتوفير حزمة من الحوافز والتيسيرات، وتطوير منظومة الإجراءات، والتحول الرقمي وتطوير آلية تقديم الخدمات للمستثمر باسلوب مميكن، ومن اهمها التطوير الكامل في منظومة المعاينات إلكترونيًا لتسريع وتيرة إصدار التراخيص والسجل الصناعي.
وأشار إلى أن الهيئة ركزت حاليًا على تنفيذ أحد أهم أدوارها وهو التخطيط للمدن الصناعية من خلال وضع خطة تنموية للمناطق الصناعية بالمحافظات، طبقًا لمواردها ومقوماتها حيث جاري إعداد دراسات لكل منطقة صناعية، بالتعاون مع اليونيدو تشمل موقعها والأنشطة بها وقربها من الموانئ وشبكات الطرق والخدمات ومستوى الترفيق وغيرها من البيانات التفصيلية لكل منطقة، وأهم الصناعات المناسبة طبقًا للميزة النسبية لكل محافظة لتوطين الصناعة واحداث تنمية صناعية حقيقية بالمحافظات.
وأوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية الاجتماع استعرض عدد من الطلبات والمشاكل التى طرحتها الغرفة والخاصة بتقنين أوضاع مصانع الرخام والجرانيت بشق الثعبان، وكذلك مصانع الطوب الطفلي بمنطقة عرب أبو ساعد بالجيزة.
وأشار إلى أن الهيئة بالفعل بالتنسيق مع الجهاز بعرب أبو ساعد بالمنطقة وتقنين أوضاع عدد من المصانع وجارى دراسة تقنين أوضاع باقي المصان، موضحًا أن تسعير الأراضي بعرب أبو ساعد وغيرها من المناطق الصناعية تقوم به لجنة التسعير بالهيئة ولكن بناءًا على طلب من جهة الولاية.
من جانبه أكد أحمد عبدالحميد، رئيس غرفة صناعة مواد البناء، أهمية التنسيق مع الهيئة لحل مشاكل المستثمرين وخاصة أن قطاع صناعة مواد البناء من الصناعات الاستراتيجية التى تدخل في مشروعات التطور العمرانى.
وأوضح أن تقنين أوضاع مصانع مواد البناء في عدد من المناطق الصناعية من أهم المطالب التى طرحتها الغرفة مشيرًا إلى أهمية إنشاء موانئ جافة تخدم المناطق الصناعية لزيادة تنافسية القطاع الصناعي.