أصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية توجيها وزاريا، يقضى بتشديد الرقابة على المنافذ التموينية والأسواق، ومناطق الإنتاج وحلقات التداول ونص التوجيه الوزاري الصادر اليوم على تشديد الرقابة والمتابعة من كافة الأجهزة الرقابية، لمواجهة أي عمليات احتكارية أو حجب السلع الأساسية الهامة والضرورية للمواطنين خاصا سلع السكر والأرز والزيت وغيرها من السلع الأخرى، أو الامتناع عن بيعها بغرض رفع أسعارها وتحقيق أرباحا غير مشروعة على حساب المستهلكين واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم وشدة لكل من يرتكب تلك المخالفات للعمل على تحقيق الردع العام.
ووفق بيان الوزارة شمل التوجيه الوزاري آيضا تشديد الرقابة والمتابعة على كافة المنافذ التموينية والأسواق وأماكن الإنتاج والتخزين والتوزيع وكافة حلقات تداول السلع الغذائية، للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامه الأغذية في كافة مراحل انتاجها وتداولها وعرضها للبيع وسحب العينات بصفة دورية، للتأكد من سلامتها وصلاحياتها للاستهلاك الادمي وتفعيل الدور الرقابة وتلقى اى شكاوى من المواطنين ميدانيا لفحصها واتخاذ اللازم بشان إزالة أسبابها.
وأكد التوجيه الوزاري على تشكيل غرفة عمليات بكل مديرية تموينية وأخرى فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة استقرار الحالة التموينية بدائرة المحافظة، وتوفير كافة السلع وأسعارها بالأسواق والمنافذ التموينية وتلقى كافة شكاوى المواطنين، وفحصها واتخاذ اللازم لإزالة أسبابها وإخطار غرفة العمليات بالوزارة بتقرير يومي عن الحالة التموينية بدائرة المديرية بصفة دورية.
كما وجه الدكتور على المصيلحي بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة برئاسة أحمد مهدي مستشار الوزير للرقابة والتوزيع لمتابعه استقرار الحالة التموينية على مدار الساعة، لمتابعه توافر كافة السلع التموينية والحرة بالأسواق واستقرار أسعارها، وتلقى تقارير غرفة عمليات المديريات التموينية بالمحافظات والعمل على إزالة أي سلبيات ومعوقات بشأن توفير السلع واسعارها بالمحافظة.
