التموين تخطط بجدية لتحويل الدعم العيني إلى نقدي بالكامل

أكد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تدرس بجدية تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي كامل، لافتًا إلى أن الوزارة تستعد لعرض هذه الفكرة على طاولة الحوار الوطني والاستماع إلى الآراء والأفكار قبل اتخاذ أي خطوات تنفيذية.

استقرار الأسعار

جاء ذلك خلال لقاء الوزير ببرنامج على مسؤوليتي، موضحًا تفاصيل الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لمتابعة تطورات الأسعار وضبط الأسواق.

ثبات الأسعار

ولفت وزير التموين إلى أن الأسعار في الأسواق المحلية شهدت استقرارًا ملحوظًا، وأن متابعة السوق تتم بانتظام لضمان هذا الاستقرار، مضيفًا أن الأسعار ظلت ثابتة منذ مارس الماضي، حيث تراقب الجهات المختصة الأسواق وتعمل على ضبط الأسعار، مع التركيز على توفير السلع بكميات كافية للمواطنين.

وأكد أن تقرير جهاز حماية المستهلك يدعم هذا الاستقرار، بفضل التنسيق المستمر مع جهاز حماية المنافسة لضبط الأسواق.
كما أضاف وزير التموين أن الأسواق توفر كميات كبيرة من السلع الأساسية، بما في ذلك الفول، مشيرًا إلى عدم وجود مشكلات في توافر السلع.

احتياطات السلع الاستراتيجية

وذكر أن الوزارة تمتلك احتياطيًا كبيرًا من السلع الاستراتيجية يكفي لعدة شهور، حيث يكفي احتياطي الزيت لمدة 7 أشهر.

قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

يشار إلى أن مجلس الوزراء، وافق في شهر نوفمبر الماضي على مشروع قانون بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي حيث جاء مشروع القانون في أربع مواد للإصدار بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية والعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ النشر، و43 مادة موضوعية مقسمة على ستة أبواب.

ونصت مواد الإصدار على العمل بأحكام هذا القانون، وتطبيقه على جميع المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، ومادة 49 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2015 بشأن تطبيق برنامج تكافل وكرامة، وأن يستمر المستفيدون في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة.

وألغت المادة الثالثة من مواد الإصدار قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، والمادة 49 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وكذا الغاء كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق، أينما ورد في أي أداة تشريعية.

وأناطت مواد الإصدار بالوزير المختص بالتضامن الاجتماعي استصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

شروط الحصول على الدعم النقدي

ونص مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي في مواده الموضوعية على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في الحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقا لأحكام هذا القانون.

كما نظم مشروع القانون درجات الفقر ومؤشراته، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق، والتدقيق في نتائج الاستحقاق.

 

كتبت: سارة مسعد