تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم على استيراد 200 ألف طن سكر خام وذلك لتعزيز المعروض بالأسواق من تلك السلعة الإستراتيجية الهامة والحفاظ على ثبات أسعاره بزيادة ضخه بالأسواق بجانب ما يتم إنتاجه من مصانع بنجر السكر وقصب السكر في الوقت الحالي.
وأضافت الوزارة فى بيان لها اليوم أنه سيتم إستلام تلك الكميات خلال الفترة من مايو الى أغسطس للعام الحالى 2024، ضمن خطة استيراد السكر لتوفير احتياجات السوق المحلية.
وأكدت الوزارة فى بيانها ان ذلك جاء فى ضوء تعزيز المخزون الاستراتيجي من السكر وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء حيث تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية على استيراد 200 ألف طن سكر خام وصول خلال الفترة من مايو إلى أغسطس 2024 ليكون إجمالي ما تم التعاقد عليه الفترة الماضية والحالية 450 الف طن سكر خام، وسيتم اعادة تكريرهم بمصانع سكر الشركة القابضة للصناعات الغذائية وذلك لتعزيز المعروض بالأسواق من تلك السلعة الإستراتيجية الهامة والحفاظ على ثبات اسعاره بزيادة ضخه بالاسواق بجانب ما يتم انتاجه من مصانع بنجر السكر وقصب السكر ايضا في الوقت الحالي.
وقفز سعر السكر تسليم أرض المصنع في مصر نحو 37.5% إلى 33 ألف جنيه (1066 دولاراً) للطن بحسب بيانات شعبة السكر باتحاد الصناعات المصرية، لكن الأسعار زادت في الأسواق 67% إلى 40 ألف جنيه للطن، رغم تراجع سعره في السوق العالمية ببورصة لندن 3% إلى 705.9 دولار خلال سبتمبر الماضي.
ويصل إنتاج مصر من السكر إلى نحو 2.8 مليون طن سنوياً، بينما يفوق الاستهلاك المحلي 3.2 مليون طن، وهو ما يعني وجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك تبلغ نحو 400 ألف طن سنوياً، تستوردها الحكومة من الخارج بالتعاون مع القطاع الخاص.
هناك 16 شركة كبيرة لإنتاج السكر، 8 منها حكومية. وعادةً ما يتم استيراد السكر من قبل هذه الشركات الحكومية. وأعلنت مصر، فى وقت سابق ، سعيها لاستيراد 200 ألف طن سكر خام إضافية للكميات الاعتيادية التي يتم استيرادها.
وكان أحد الأشخاص المطلعين على ملف إستيراد السكر قد أكد أن الشركات الحكومية ستلجأ خلال الفترة المقبلة إلى بيع السكر في البورصة السلعية، في وقتٍ ستسعى الحكومة إلى “تكثيف الحملات التموينية على كبار التجار للتأكد من عدم وجود مخزون فوق المعدل الطبيعي، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار من جديد بالأسواق.
