وافق الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مقترح الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالسماح بقبول مساحات الأراضي التي لا تقل عن 1200 م٢ بالمدن القائمة لاستيعاب مدرسة للتعليم الأساسي لغات فقط أسوة بالمدارس العربي.
وأوضحت الهيئة العامة للأبنية التعليمية، أنه تم وضع تصور لخفض بعض الاشتراطات، لافتة إلى أنه فى حال توفر موقع أرض لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسي لغات بالحد الأدنى من المساحة المقررة 1200 م٢ ، بحيث يمكن تطبيق المعايير والاشتراطات بما لا يخل بأنصبة التلاميذ في الفراغات والأفنية والموقع العام وبما لا يخالف القوانين ومعايير واشتراطات جهات الولاية.
دعم صغار المستثمرين
وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن ذلك جاء بهدف تشجيع صغار المستثمرين على الاستثمار في القطاع لتوفير نوعية التعليم المقدمة لمختلف شرائح المجتمع، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في النهوض بهذا القطاع وتلبية احتياجات شريحة كبيرة من المواطنين ومواجهة الكثافات الطلابية في بعض المناطق من خلال إتاحة فرص تعليمية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة.
وفي سياق اخر، حذرت الوزارة التربية من تحصيل أي مصروفات مقابل اعتماد الشهادات الدولية أو مقابل رسوم امتحانات أو استخراج بيانات بالعملة الأجنبية، وذلك لمخالفتها لقانون البنك المركزي والنقد، وفي حالة مخالفة ذلك سيتم إحالة المدرسة إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات المنصوص عليها فى القانون.
كما ذكرت الوزارة أنه في حالة ثبوت قيام أي مدرسة بالتربح عن طريق تحصيل أي مبالغ بالزيادة بخلاف المبالغ المعتمدة قانونا يتم إحالتها للجنة العليا لشئون المدارس الدولية، وذلك لوضعها تحت الاشراف المالي والإداري تمهيدا لتصعيد العقوبات على المدرسة والنظر في إلغاء الترخيص.
