التعاون الدولي: الفجوة التمويلية لتحفيز العمل المناخي تقدر بنحو 100 تريليون دولار
استهلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مشاركاتها في فعاليات منتدى دافوس 2023، بالمشاركة في إطلاق مبادرة «تحفيز الشراكة بين المنظمات غير الهادفة للربح والقطاعين الحكومي والخاص لزيادة تمويلات العمل المناخي».
وناقشت الجلسة دور المنظمات غير الهادفة للربح في تحفيز العمل المناخي، ومناقشة كيفية استفادة القطاعين الحكومي والخاص بالموارد والأدوات المتاحة لدى المنظمات غير الهادفة للربح لسد فجوة تُقدر بنحو 100 تريليون دولار من أجل نشر الحلول العادلة للحفاظ على المناخ والطبيعة خلال عام 2050، كما تم الإعلان عن المبادرة وأهدافها.
وفي كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن تغير المناخ يعد تحديًا عالميًا ولابد من توحيد الجهود وتعزيز الالتزام بالعمل المناخي من خلال العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة واستغلال كافة الموارد المتاحة لحشد التمويلات لتحقيق التحول الأخضر، مشيرة إلى أهمية دور المنظمات غير الهادفة للربح والموارد المتاحة لديها في تحفيز العمل المناخي من خلال الشراكة سواء مع القطاع الخاص أو القطاع الحكومي لحشد الاستثمارات المطلوبة والمساعدة في تدفق رؤوس الأموال.
وأوضحت المشاط، أنه خلال عام 2021 تم توجيه نحو 2% من موارد المنظمات غير الهادفة للربح للعمل المناخي ما بين 7.5-12.5 مليار دولار للمساعدة في جهود التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية بينما اتاحت هذه المنظمات موارد تُقدر بنحو 810 مليار دولار، مؤكدة أن المنظمات غير الهادفة للربح يمكن أن تلعب دورًا محفزًا للعمل المناخي من خلال مواردها المتاحة لتمويل المشروعات مرتفعة المهاطر، وكذلك الخبرات الفنية، وانفتاحها على شبكات واسعة من الجهات الفاعلة بما يحفز القطاع الخاص للعب دور أكبر في تمويل المناخ.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي تم إصداره خلال مؤتمر المناخ COP27، كأحد المبادرات التابعة للرئاسة المصرية للمؤتمر، والذي يتضمن مبادئ وتوصيات واضحة بشأن قيام كل طرف من الأطراف ذات الصلة بدوره لتحفيز العمل المناخي، وتسليط الضوء على دور المنظمات غير الهادفة للربح في هذا الشأن، منوهة بأن الدليل يؤكد على ضرورة التنسيق بين بنوك التنمية مُتعددة الأطراف والجهات الأخرى المقدِّمة لرؤوس الأموال مثل القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية من أجل تحفيز توفير الموارد المالية على نطاق واسع.
ولفتت المشاط، إلى أهمية أن يتيح القطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح مصادر إضافية لتمويل إلى جانب الخبرات الفنية، والتعاون مع القطاع الحكومي، بما يعزز القدرة على الصمود أمام تداعيات التغيرات المناخية والتحول من التعهدات إلى التنفيذ من خلال حشد الموارد المالية، مشيرة أيضًا إلى ضرورة أن يتم توجيه هذه الموارد بشكل أكبر لجهود التكيف مع التغيرات المناخية التي لا تحظى بالقدر الكافي من التمويلات.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه في ضوء الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، فقد استحوذت المنظمات غير الهادفة للربح على جزء كبير من المناقشات والفعاليات بين المجتمع الدولي لمناقشة دورها في دفع العمل المناخي، كما أن الحوار العالمي المُستمر حول هيكلة مؤسسات التمويل الدولية يتضمن هذه المنظمات كفاعل رئيسي في حشد الموارد والاستثمارات اللازمة لدفع جهود التنمية والعمل المناخي.
ولفتت إلى أن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، الذي أطلقته مصر منتصف 2022 وتم توقيع خطابات النوايا والاتفاقيات المتعلقة به خلال مؤتمر المناخ، يعمل على حشد آليات التمويل المختلفة من خلال شركاء التنمية والقطاع الخاص وأيضًا المنظمات غير الهادفة للربح لتحفيز طموح العمل المناخي في مصر، لافتة إلى أن العام الجاري وفي ضوء رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، سيشهد العديد من التطورات بشأن تنفيذ ما جاء في دليل شرم الشيخ للتمويل العادل من توصيات تتعلق بتشجيع دور المنظمات غير الهادفة للربح في تمويل المناخ، إلى جانب تعزيز التعاون مع هذه المنظمات لتمويل مشروعات برنامج نُوَفِّي.
