التعاون الدولي: الحكومة تستهدف خفض المديونية إلى 75% من الناتج المحلي
أكدت وزيرة التعاون الدولي، د. رانيا المشاط، أن إيجاد فرص بديلة للتمويل البديل من أولويات الحكومة المصرية لتعزيز التعاون التنموي في ظل الوضع الراهن الذي يمر فيه العالم بأزمات اقتصادية عديدة جراء جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وأضافت الوزيرة، في كلمتها التي القتها شريهان بخيت معاونة الوزيرة بالإنابة عنها بفعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الدولي حول فرص التمويل البديل في مصر نحو تمويل مستدام للتنمية، أن هذا المؤتمر يأتي في ضوء جهود الإصلاح والتنمية التي تقوم بها الحكومة المصرية، مؤكده أن الحكومة تتطلع لزيادة الاعتماد على القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات الخاصة من 30% إلى 65% خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأشارت إلى أن الدولة تستهدف خفض المديونية إلى 75% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية يونيو 2026، والنزول بعجز الموازنة إلى نحو 5% من الناتج المحلي خلال الأربع سنوات المقبلة.
