التعاون الدولي: التمويل المناخي المتاح يمثل 14% فقط من الاحتياجات الفعلية للعالم

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الرئيسية في الجلسة النقاشية التي عُقدت حول “حشد التمويل المناخي لتيسير التحول الأخضر في الاقتصاديات الناشئة”، وذلك ضمن استعدادات انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية، والتي يتم افتتاحها رسميًا غدًا بمدينة شرم الشيخ، وتستمر حتى 26 مايو الجاري، وذلك بحضور السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري.

وشارك في الجلسة النقاشية الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد رامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، والسيد جورج إلومبي، نائب رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد للحوكمة، وأدار الجلسة، السيد أليو ميجا، المدير الإقليمي لمجموعة المؤسسات المالية بأفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهم ما جاء في “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”، والذي تم إطلاقه في إطار رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، في ضوء الجهود المصرية لتحفيز العمل المناخي وتعزيز الجهود الدولية لحشد التمويلات المناخية العادلة للدول النامية والاقتصاديات الناشئة، لافتة إلى أن الدليل يعمل على ترجمة التعهدات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ مع استغلال الفرص الموجودة لتعظيم الاستفادة من التمويلات الدولية المتاحة والعمل على زيادتها وتحفيز مشاركة القطاع الخاص لدعم أجندة العمل المناخي.

وأوضحت “المشاط”، أن “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”، يسهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار في البلدان النامية عن طريق سد الفجوة في توافر المعلومات، وتقديم تصور ومعايير واضحة للوصول إلى مصادر تمويل العمل المناخي المقدمة من جهات التمويل، واستعراض نماذج تمويلية مبتكرة لفتح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص، كما أنه يسلط الضوء على مختلف المشروعات الناجحة المتوافقة مع التغيرات المناخية التي يمكن تكرارها وتطويرها في البلدان النامية.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه لا يمكن الوصول إلى التمويل المناخي بدون اتباع نهج يقوم على الشراكة بين الأطراف ذات الصلة، لذا فإن الدليل تم إعداده بالتعاون مع نحو 100 من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومؤسسات القطاع الخاص، والتحالفات الدولية للتمويل المناخي، والمنظمات غير الهادفة للربح، مضيفة الدليل يقدم قائمة بمقدمي رؤوس الأموال وجهات تمويل العمل المناخي ومعايير الحصول على مصادر التمويل، ودرجة تقبلهم للمخاطر، ويسلط الضوء على مجالات تركيزهم إقليميًا وعلى مستوى القطاعات، ومتوسط حجم معاملات الأفراد المطلوب، وأدوات التمويل لزيادة الفرص المحدود أمام البلدان النامية للوصول إلى صناديق المناخ، مما يوفر للبلدان متوسطة الدخل والبلدان منخفضة الدخل مزيدًا من الوضوح حول المصادر الرئيسية للتمويل الخاص بالعمل المناخي، ويعمل على دعم صانعي القرار في تحديد الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات والأوضاع الخاصة بكل بلد على حدة.

وذكرت “المشاط”، أن “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” يعرض مشهد التمويل المناخي من حيث الاحتياجات المستقبلية ومقارنتها بالتدفقات الحالية، حيث تشير التقارير الصادرة عن مبادرة سياسات المناخ، إلى أن إجمالي الاستثمارات التي يحتاجها العالم سنويًا حتى 2030 للحفاظ على زيادة درجة حرارة الأرض عند مستوى 1.5 درجة تبلغ نحو 4.5 تريليون دولار على مستوى العالم، بينما تبلغ احتياجات الدول النامية نحو 842 مليار دولار، وأفريقيا بمفردها 250 مليار دولار.

وفي هذا السياق، قالت إن التدفقات الفعلية للتمويل المناخي بين 2019-2020، تبلغ نحو 632 مليار دولار تمثل 14% من الاحتياجات الفعلية، من بينها 80 مليار دولار للدول النامية تمثل 9% من احتياجاتها، و 29.5 مليار دولار لأفريقيا تبلغ نحو 11.8% من احتياجاتها الفعلية، لافتة إلى أن القطاع الخاص أتاح نحو 306 مليار دولار من التمويل المناخي تم توجيه 14 مليار دولار للدول النامية، و 4 مليارات دولار فقط لقارة أفريقيا.

ولفتت “المشاط”، إلى التفاوت الشديد بين توزيع هذه التمويلات على مستوى المناطق بما لا يتناسب مع الاحتياجات الفعلية وتأثرها بالتغيرات المناخية، وكذا على مستوى القطاعات حيث يتم توجيه 90% من التمويلات المناخية لجهود التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية لاسيما في قطاع الطاقة والنقل، بينما 7% فقط يتم توجيهها لقطاع التكيف مع التغيرات المناخية مثل البنية التحتية والصناعة واستخدامات الأراضي.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الاستثمارات الضخمة التي يحتاجها العالم من أجل تحفيز العمل المناخي تجعل التعهدات البالغة 100 مليار دولار سنويًا التي تعهد بها المجتمع الدولي، منخفضة مقارنة بالاحتياجات، وتؤكد الحاجة إلى زيادة جهود حشد التمويل المناخي من أجل تحفيز العمل المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن أهمية الدور الذي تلعبه المنصات الوطنية في تحفيز التمويلات المناخية، لافتة إلى أن مصر أطلقت المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء “نُوَفِّي”، لتصبح نموذجًا إقليميًا ومنهجًا دوليًا، للدول غير الملوثة للبيئة والتي تُسهم بنسب أقل في الانبعاثات لاسيما الدول النامية والاقتصاديات الناشئة ودول قارة أفريقيا، يمكنها من جذب التمويلات المختلطة وآليات التمويل المختلفة، لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وأيضًا تعزيز جهود التحول الأخضر وتنفيذ مساهمتها المحددة وطنيًا.

وذكرت أن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء “نُوَفِّي”، طبقت بالفعل مبادئ “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”، من أجل تحفيز آليات جذب التمويلات المناخية واستثمارات القطاع الخاص، من خلال الشراكات مع شركاء التنمية، لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.