كشفت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، عن توقيع 7 مذكرات تفاهم من جانب الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع القطاع الخاص للتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر وإتاحة نحو 2.5 مليون طن من الهيدروجين الأخضر.
جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماعين رفيعي المستوى حول تسريع التنمية الذكية والعمل المناخي ومناقشة الدروس المستفادة للدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تقارير المناخ والتنمية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الشراكات الدولية عززت جهود شركة سكاتك النرويجية في مصر لتطوير وبناء مصنع الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات.
وشددت وزيرة التعاون الدولي، على استمرار الجهود الوطنية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، لدعم جهود التحول الأخضر في مصر ومواجهة التغيرات المناخية والتوسع في إنتاج الطاقة المتجددة، لافتة إلى أن المساهمة الفعالة لشركاء التنمية في إعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر بالتعاون مع الجهات الوطنية.
وكانت الحكومة قد وقعت مذكرة تفاهم خلال مارس 2022 مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتقييم اقتصاد الهيدروجين الأخضر في مصر، وتعزيز الدعم الفني وتطوير سلاسل إمداد الهيدروجين الأخضر في الاقتصاد القومي.
كما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج نُوَفِّي، والتي تأخذ في اعتبارها التوصيات الصادرة في تقرير المناخ والتنمية، بهدف تسريع وتيرة التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال المشروعات المحددة في مجالات المياه والغذاء والطاقة، والعمل على حشد آليات التمويل المناخي والاستثمارات الخاصة بما يعكس الترابط والتكامل بين العمل المناخي وجهود التنمية، ويعزز جهود الدولة المصرية للانتقال من مرحلة التعهدات المناخية إلى مرحلة التنفيذ، وذلك تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
وكانت مصر قد أطلقت تقرير المناخ والتنمية القطري CCDR بالتعاون مع البنك الدولي خلال مؤتمر المناخ COP27، كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
فيما يتعلق بجهود تحويل المنطقة لمركز عالمي للهيدروجين الأخضر، أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر تتخذ خطوات واضحة لتصبح إحدى الدول الرائدة في صناعة الهيدروجين الأخضر من أجل التنمية، في إطار رؤيتها للتوسع في الطاقة المتجددة وتصديرها للدول المجاورة، لافتة إلى أن مصر لديها تمتلك فرصًا كبيرة للاستفادة من هذا المورد المتجدد بما ينعكس على ناتجها المحلي وتوليد فرص العمل وتعزيز سلسلة القيمة عبر تصنيع المنتجات والمشتقات من الهيدروجين الأخضر.
وذكرت أن أمن الطاقة يعد أحد المحاور الهامة التي أضحت تمثل أهمية كبرى لكافة البلدان، وفي هذا الصدد فإن الهيدروجين الأخضر يعزز جهود مصر لزيادة أمن الطاقة وتقليل اعتمادها على الوقود التقليدي، وتقليل الانبعاثات الضارة وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، عبر إنتاج 42% من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة بحلول عام 2030.
