التعاون الدولي: إتاحة تمويلات تنموية للقطاع الخاص بقيمة 2.6 مليار دولار في 2022
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة تقوم على وضع الاستراتيجيات المشتركة مع كافة شركاء التنمية من بينهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والبنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي.
وتابعت الوزيرة أنه خلال العام الماضي تم إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وكذلك البنك الأفريقي للتنمية، ومؤخرًا وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على الاستراتيجية القطرية المشتركة 2023-2027، ويتم العمل حاليًا على إطلاق الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة مع الأمم المتحدة للخمس سنوات المقبلة 2023-2027.
جاء ذلك خلال مشاركتها في اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية، مع وفد من المستثمرين ورجال الأعمال من دولتي قبرص واليونان.
ولفتت إلى أن التمويلات التنموية التي يتم الحصول عليها كلها مرتبطة بمشروعات مدرجة في خطة الدولة، وكذلك خطوط الائتمان للبنوك المصرية والمساهمات في الشركات وصناديق رأس المال المخاطر، مشيرة إلى أنه على مدار ثلاثة أعوام أتاحت الشراكات الدولية 7 مليارات دولار للقطاع الخاص منها 2.6 مليار دولار فقط في 2022.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن العمل المُمتد مع شركاء التنمية ووضوح الدولة المصرية في صياغة المشروعات المُنفذة من خلال الشراكات الدولية والشفافية في إتاحة المعلومات، ساهم في تحفيز التنافس بين شركاء التنمية على المشاركة في المشروعات، حتى أن المشروع الواحد يتضمن العديد من الشركاء من خلال آليات تمويلية مختلفة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن هناك العديد من القطاعات الحيوية المستفيدة من الشراكات الدولية من بينها قطاع تخزين القمح عبر تدشين الصوامع عالية التكنولوجيا، وكذا الشركات الناشئة وريادة الأعمال من خلال إتاحة خدمات رفع القدرات والاستشارات والتدريب والمساهمة في صناديق رأس المال المخاطر.
