تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصر انخفاضًا طفيفًا ليصل إلى 25.5% في نوفمبر، مقارنة بـ 26.5% في أكتوبر، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
جاء ذلك مخالفًا لتوقعات المحللين في استطلاع أجرته CNBC عربية، الذين رجحوا استمرار الارتفاع مدفوعًا بتداعيات زيادة أسعار الوقود.
أسباب تباطؤ التضخم في نوفمبر
شهد نوفمبر تراجعًا طفيفًا في التضخم على الرغم من استمرار تداعيات زيادات أسعار البنزين والسولار التي أقرتها الحكومة في أكتوبر بنسبة تصل إلى 17%، كما سمحت الحكومة بتحرك سعر الجنيه أمام الدولار بنحو 5% صعودًا أو هبوطًا، مما أثر على الأسعار المحلية.
ارتفاعات سابقة في معدلات التضخم
تأثر التضخم في الأشهر الماضية بزيادة تتراوح بين 25% و33% في أسعار تذاكر مترو الأنفاق، وارتفاع بين 21% و31% في أسعار شرائح الكهرباء خلال أغسطس وسبتمبر.
وعلى الرغم من ذلك، لا يزال التضخم أقل من أعلى مستوى تاريخي له عند 38% في سبتمبر 2023.
توقعات التضخم في 2025
أشار المحللون إلى أن التضخم قد يتباطأ في الربع الأول من عام 2025 إذا استقر سعر الصرف واستمرت تدفقات السيولة الدولارية إلى السوق.
ووفقًا للبنك المركزي المصري، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى حدود 10% بحلول نهاية العام المالي المقبل، مدعومًا بقرارات التشديد النقدي والتأثير الإيجابي لفترة الأساس.
