أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن التضخم في مصر سجل 35.8% في أكتوبر مقارنة مع 38% في سبتمبر.
وتسارع التضخم في مصر باطراد منذ يونيو حين بلغ مستوى قياسيا قدره 35.7%. وحدث الارتفاع القياسي السابق البالغ 32.95% في يوليو 2017.
وأعلنت الحكومة في معركتها ضد التضخم في 10 أكتوبر، أنها اتفقت مع منتجي القطاع الخاص وتجار التجزئة على خفض أسعار الفول والعدس ومنتجات الألبان والمعجنات والأرز والسكر والدجاج والبيض بما يتراوح بين 15 و25% لستة أشهر.
وأعلنت الحكومة مؤخرا عن زيادات في أسعار البنزين تصل إلى 14.3% وسط ارتفاع الأسعار العالمية وضعف سعر الصرف.
وبعد رفع أسعار الفائدة في أغسطس لاحتواء الضغوط التضخمية، ترك البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعي 21 سبتمبر والثالث من نوفمبر. وعلى الرغم من زيادات بلغت 1100 نقطة أساس منذ مارس 2022، ما زال سعر الإقراض البالغ 20.25%، أقل بكثير من التضخم.
وكان قد سجل معدل التضخم خلال شهر أغسطس الماضي، مستوى غير مسبوق بلغ 37.4 %، مقابل 36.5 % في يوليو، وهو ما جاء مدفوعا بالزيادة الكبيرة في أسعار الغذاء والتي بلغت 71.4 بالمئة على أساس سنوي.
دفع النمو الكبير في المعروض النقدي على مدى العامين الماضيين إلى قفزات سريعة للأسعار وخفض قيمة العملة ثلاث مرات منذ مارس 2022.
وكان قد قال البنك المركزي إن التضخم الأساسي، الذي يستثني سلعا أسعارها متقلبة مثل الغذاء والوقود، تراجع قليلا إلى 40.4 بالمئة من 40.7 بالمئة في يوليو و41 بالمئة في يونيو.
